كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن خفايا وكواليس مثيرة من التغييرات التي قام بها الوزيرنذيرو ولد حامد في قطاع الصحة الذي كلف بإدارته في أول تشكيلة حكومية خلال عهد الرئيس محمد ولد الغزواني.
فقد سار الرجل على نهج وزير المالية ولد الذهبي في التغييرات التي قام بها، حيث كان لزملائه الدور البارز في هذه التعيينات والتي كانت بعيدة عن الشفافية، وكان للمحاباة والإنتقائية دور أساسي فيها، كما لم تغب عنها الروابط الأسرية، فكانت إحدى الإدارات بالوزارة من نصيب أحد بني العمومة وهي إدارة المصادر البشرية الذي عين لإدارتها الشيخ باي ولد الشيخ عبد الله.
الوزير ولد حامد، أظهر إهتمامه وعنايته بأخصائيي الصحة العمومية، نظرا لكونه شخصيا خبير صحة عمومية، كما كان لأطباء الأسنان حضور قوي في التغييرات، نظرا لكون "النقابة الوطنية لأطباء الأسنان" التي هي عضو في "الاتحاد العام للعمل والصحة" التي تقاد من طرف المصطفى ولد براهيم مدير مستشفى تجكجة حاليا، محسوبة على الوزارة، الشيء الذي يؤكد أن نقابات الصحة القريبة من الجهاز الرسمي مازال لها حضور قوي هناك، وتعزز نفوذها من خلال ما منح لأطباء الأسنان من مسؤوليات في تغييرات "الخميس"، التي تم فيها تهميش الممرضين والقابلات والفنيين الذين يمثلون 60% من القطاع، كما لم يتمكن الوزير من إجراء أي تغييرات في المستشفيات خصوصا المرافق الصحية الكبرى في العاصمة.
ويرى بعض المراقبين للشأن الصحي، أن الوزير نذيرو ولد حامد فشل في مواجهة المافيا المركزية، نظرا لكونه منح بعض عناصرها مسؤوليات "هامة" في التغييرات، بدلا من إبعادها، لكنه نجح في إزاحة مدير الصيدلة حمود ولد الفاضل، الذي يدير هذه المسؤولية منذ 13 سنة، وكانت تقف وراءه رئيسة حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الوزيرة الناها بنت مكناس التي ينتسب لحزبها، رغم فشله في عديد المسؤوليات المتعلقة بوظيفته، حيث سيطر عليه "بارونات المستوردين" وكبار النافذين في القطاع، ومنحت في عهده التراخيص للصيدليات والمستودعات بشكل فوضوي لا مثيل له، فحرم الضعفاء منها ومنحت لمن له "وسيط" أو وراءه "قوة" في الدولة الموريتانية، كما فشل المدير المقال من إدارة الصيدلة في الوقوف أمام "المافيا"، إلا أنه نجح في القضاء بشكل نهائي على صيدليات "العراء" التي كانت تنتشر قرب سوق العاصمة المركزي، كما نجح في فرض إجراءات خاصة بالصيدليات ساهمت من تحسين وضعيتها. لكن بعض المراقبين يرون بأن خليفته با أبوبكري آمادو الذي عين بدلا منه، أضعف بكثير منه ولن يستطيع الوقوف أمام المافيا القوية النافذة.
ويرى بعض المراقبين، بأن ما أقدم عليه الوزير في تغييرات "الخميس"، إنما هو تخبط ينضاف لما أقدم عليه وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، والذي كان يفترض بأن يكون هو وولد حامد من أكثر الوزراء قدرة على القيام بتغييرات هامة، بعيدة عن ما أقدما عليه.