كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خفايا وكواليس مثيرة تكشف ضعف أداء المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا أحمد ولد المخطار ولد بوسيف.
وقالت ذات المصادر، إن هذا المدير الذي إرتمى في أحضان "قلة" من موظفي الوكالة الذين كانت لديهم اليد الطولى في الوكالة خلال فترة المدير السابق امربيه ولد الولي، لم يستطع التقدم بالوكالة خطوة واحدة إلى الأمام، فوجد العمال أنفسهم أمام ظروف قاسية وأسوأ بكثير من قبل. كما عجز المدير عن تسوية المشاكل الفنية التي تواجه الوكالة من وقت لآخر، ومكن لقلة من مافيا الفساد في هذه الهيئة ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
فالوكالة تواجه هذه الأيام عجز كلي على مستوى العاصمة نواكشوط، بسبب الأشغال التي تتواصل في أغلب مراكزها، في ظل تزايد المشاكل التقنية للمراكز التي هي قبلة للمواطنين، وسط عجز تام للوكالة وطاقمها عن توفير مستخرجات إعلانات الميلاد في الوقت المناسب، حيث تبدأ الطوابير في ساعات الفجر الأولى، دون أي تجاوب مع رواد المراكز من طرف الطاقم العمالي هناك، هذا في وقت تعاني المراكز التي تزاول أعمالها من نقص في العمال، بسبب إستفادة عمالها من إجازتهم السنوية، مما دفع بعضها للإستعانة بآخرين من خارج الوكالة كلفوا بسحب المستخرجات وأمور أخرى داخل المراكز.
وفي سياق متصل يتصاعد الإستياء داخل وكالة الوثائق المؤمنة من أداء الثنائي: ولد افاه وولد سيدي المصطف، حيث توجه الإنتقادات إليهما وللطريقة التي يزاولان بها مهامهما، فأقدم ولد افاه على التفرغ لترأس بعثة الوكالة في أنغولا، رفقة المهندس محمدو الذي كان قد رافقه إلى قطر في مهمة مماثلة، حيث يستغرب الكثير من المراقبين هذه القضية، فكان من المفروض أن يتولى المسؤولية أحد الأطر الآخرين، بينما يعرقل ولد سيدي المصطف الملفات التي تمر به ولا يتصرف عليها في الوقت المناسب.
هذه الوضعية المتفاقمة من الأزمات، تؤكد ضعف أداء المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا أحمد ولد المخطار ولد بوسيف، الشيء الذي جعل الأصوات ترتفع مطالبة بإقالته من منصبه وإبعاد مافيا الفساد التي تعيث فسادا بهذا القطاع الحكومي الهام,.