إمتيازات و"صفقات" مريبة حصلت عليها مجموعة تجارية خلال "عشرية ولد عبد العزيز" (تفاصيل مثيرة)!!!

كشف النقاب عن تمكن إحدى المجموعات التجارية، من الحصول على "إمتيازات" و"صفقات" في ظروف "مريبة" خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

فقد حصلت تلك المجموعة على صفقات "تراضي" و"مقاس"، لم تتمكن أي مجموعة تجارية من الحصول عليها طيلة حكم ولد عبد العزيز، كما سهلت لها "الجمركة" بشكل مثير، فكانت تجمرك لها البضائع والسيارات بتسعيرة "رمزية"، واستثمرت في كل شيء حتى "الصحافة"، فكانت لها "قناتها" التي لم تتمكن من "التقدم" رغم التغييرات المتتالية لإدارتها العامة، حين إختير لها تباعا بعض من خيرة الوسط الإعلامي الموريتاني، فأقيل الواحد منهم تلو الآخر، بسبب عدم رضوخه لـ"إرادة" المسيرين الفعليين لتلك القناة.

كما حصلت تلك المجموعة التجارية على ترخيص لأحد البنوك، وتورطت في تدمير مؤسسات حكومية، واستوردت بضائع فاسدة وحصلت على مبالغ مالية من خزينة الدولة بدون وجه حق، ورغم كل ذلك فلم يكن لها أي تدخل في المجال الإجتماعي، كما لم ينقل عنها الوقوف اللازم مع أي ضحايا في هذا البلد، وتخلو مكاتبها ومنازل أصحابها من تجمع لأي فقير يبحث عن من يمد له يد "المساعدة"، بينما كانت دائما في مؤخرة ركب رجال الأعمال في أي تدخل ألزموا به خلال العشرية.

إنها مجموعة تجارية عمدت خلال "عشرية ولد عبد العزيز" إلى منافسة صغار التجار في قوتهم اليومي، من خلال "إحتكارها" في طول البلاد وعرضها، بما فيها القيام بنقل البضائع من نواكشوط إلى مناطق نائية، حيث تقوم بالبيع بنفس التسعيرة في نواكشوط، حصارا منها  وتدميرا لتجار المناطق لا شفقة ولا رأفة بالساكنة.

المجموعة التجارية عمدت كذلك خلال عشرية ولد عبد العزيز، على إقحام نفسها في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالتجارة، وشاركت في عمليات النهب المنظمة للمال العمومي، ولم تقم بالمساهمة في عملية "البناء الوطني"، بل كان سعيها وشغلها الشاغل هو الحصول على مكاسب وإمتيازات مالية، ولو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية.

فولد عبد العزيز "مكن" لتلك المجموعة، بعد أن كانت تستظل بظل مجموعة تجارية أخرى خلال حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع. وكانت لهذه المجموعة التجارية علاقات سيئة مع الشركاء في المجال، نظرا لتدخلاتها الغير مبررة في إنتخابات غرفة التجارة والصناعة، حين عمدت إلى استخدام "النفوذ" من أجل توجيه عملية "الإقتراع" لطرف "معين"، حرصا على مصالحها وتنفيذا لإستيراتيجيتها في بسط النفوذ داخل العشرية على كل شيء.

واليوم يتساءل العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عن مصير هذه المجموعة التجارية في ظل العهد الجديد الذي يقوده الرئيس محمد ولد الغزواني، وهو الذي يفترض بأن يكون على إطلاع بما حصلت عليه المجموعة من "إمتيازات" بدون وجه حق، حيث جرى الحديث عن وقوع المؤسسة العسكرية ضحية من ضحايا هذه المجموعة التجارية مرات عدة.  لذلك كيف سيتعامل الرئيس الجديد وحكومته مع المجموعة، وهل سيفتح التحقيق فيما حصلت عليها مما لا حق لها في الحصول عليه، أم سيقف متفرجا على هذه الوضعية ويتركها تواصل العبث في الإقتصاد الوطني، سيرا على "النهج" الذي دأبت عليها خلال عشرية عزيز؟؟؟.