التفتيش يكشف عمليات إختلاس جديدة في وكالة الأنباء الموريتانية

كشفت بعض المصادر، أن المفتشية العامة حصلت على وثائق من بعض المؤسسات تفيد بحصول الوكالة على مبالغ نقدية معتبرة دون ظهور أي أثر لتلك المبالغ في حسابات الوكالة، الشيء الذي تعتبر نفس المصادر، أنه يفيد بوجود عمليات إختلاس داخل الوكالة.

وتأتي هذه المعلومات في إطار فضائح مذهلة كشف التفتيش الأخير عنها، ومن أبرزها إهدار المدير العام لمبلغ 25مليون في الدراسات والاستشارات، تفيد بعض المصادر، أنها لم تتعدى درج المدير العام...وكذلك التحايل على مبلغ 30 مليون سنويا من خلال منح عمولات (commission)  على المداخيل الخاصة  لا تتطابق ومحاضر مجلس الإدارة.

ومن جهة أخرى أكدت ذات المصادر أن المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء يتهم داخل أوساط الهيئة، بعملية تحايل استولى من خلالها على ثلاث سيارات كانت مملوكة للوكالة واحدة من نوع Toyota GX وواحدة من نوع toyota corolla  والأخرى من نوع Nissan، حيث قام ببيعها بمبالغ زهيدة لنفسه، رغم أنها في وضعية ممتازة . لتكون الخطوة المفاجئة اقتناء سيارات فاخرة لا تصلح لمهمات الروبورتاج.     

مصادر أخرى، تتحدث عن خرق النظم المعمول بها في الوكالة الموريتانية للأنباء، وإقدام المدير العام على خروقات خطيرة،في مجال تسيير الأشخاص، حيث منح سائقه الخاص علاوة المعلوماتية وهي علاوة خاصة بالمهندسين الأساسيين.

وتشير مصادرنا أنه في ما يخص التشجيعات فان المدير العام للوكالة صرف عدة ملايين خلال سنة 2015 لتشجيع موظف لا يعمل في مجال الإعلام، في حين لم يحصل خلال نفس العام أي من رؤساء التحرير على أي تشجيع، في ظل تذمر كبير داخل المؤسسة بسبب هذه الوضعية، مما أنعكس سلبا على أداء المؤسسة بشكل عام.

وفي سياق متصل تم تسريب أنباء تشير الى أن المفتشية حصلت على تشجيعات غير موقعة من طرف أي من العاملين بالمؤسسة وباسم أشخاص تبين فيما بعد أنه لا علم لهم بالموضوع، كما تفيد نفس التسريبات أنه تم التلاعب بالمحاسبة وتغييرها في نفس اليوم الذي بدأت فيه مهمة المفتشية.

ويذكر أن المدير العام تجاوزت رحلاته للخارج 17 رحلة كلفت المؤسسة ميزانية تقدر ب 45 مليونا وهي في نفس الوقت رحلات سياحية لم تعد بأي نتيجة كانت على المؤسسة.

وفي سياق متصل، أكدت تحريات المفتشية العامة للدولة مديونية ضخمة تفوق ميزانية المؤسسة تبلغ 785مليون ....مما يجعلها عاجزة عن دفع رواتب عمالها خلال الأشهر المتبقية من السنة حيث يبين حسابها لدى الخزينة العامة أنها مدينة بـ 150مليون أوقية...هذه الوضعية المالية الصعبة تحدث في ظل رفض المدير العام لجعل حسابات المداخيل الخاصة في الخزينة العامة وتركه في البنوك الأولية، الشيء الذي أعتبرت بعض المصادر، أنه محاولة لتسهيل التحايل على المداخيل الخاصة ويبدو ذلك جليا إذا ما نظرنا إلى مداخيل بيع الجريدة البالغ حوالي 1%  من الثمن الإجمالي لها البالغ حوالي 115مليون...ومن جهة أخرى يتم الإعلان عن نصف المداخيل من الإعلانات...في حين أن المتأخرات الموقعة من طرف المدير العام، تؤكد عمليات إختلاس كبيرة تقدر بمئات الملايين.