يوم لتقديم تقريري اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية والصناعات الإستخراجية لسنتي 2012 و2013 (صور)

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم تنظيم يوم لتقديم تقريري اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية والصناعات الإستخراجية لسنتي 2012 و2013.

وقد جرى النشاط تحت إشراف وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد سالم ولد بشير، ورئيس اللجنة جيبي صو وبحضور وزير الصيد الناني ولد اشروقه وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية وكالة والأمينة العامة للحكومة وموظفين من قطاعات حكومية مختلفة وبرلمانيين وناشطين في المجتمع المدني، كما كان من بين الحضور الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة جابيرا معروفا وشخصيات أخرى 

وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم ولد بشير في كلمة له بالمناسبة، قال: "أن موريتانيا التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على الصناعات الاستخراجية انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2005 كدليل على سعيها لإرساء مبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير عائدات الصناعات الاستخراجية طبقا للمعايير الدولية". مضيفا أن:  "الإرادة السياسية للحكومة والجهود المعتبرة للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مكنت من تسجيل نتائج معتبرة من أبرزها تحويل المعطيات من مجملة إلى معطيات مفصلة لكل جهة مصرحة". منبها إلى أن:  لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تم تشكيلها لدراسة ومتابعة التوصيات المقترحة من طرف الإداري المستقل كما تم عقد اجتماع في مايو 2015 للقطاعات المعنية لمناقشة التوصيات المذكورة". مؤكدا أن: "موريتانيا وبفضل الجهود التي بذلتها الحكومة تعتبر اليوم بلدا مطابقا لنظم الشفافية كما سيتم في فبرائر 2016 مناقشة اعتمادها كبلد مستوف لشروط الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال مسار دوري للاعتماد يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من مجتمع مدني وشركات وشركاء فنيين وماليين إلى جانب الدولة بطبيعة الحال.

جيبي صو، مستشار الوزير الأول ، رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، أكد في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية،  أنه تم لحد الآن إعداد وتقديم تسعة تقارير لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج بينما يتم حاليا إعداد التقرير العاشر الذي سينشر قبل الواحد والثلاثين من دجمبر من السنة الجارية.
وقال إن هذه التقارير أعدت من طرف مكتب "مور استفين" وتستجيب لمتطلبات نظم 2013 ومعايير المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، كما استفادت في إعدادها من المساعدة الفنية للتعاون الالماني الذي قدم دعما لتنفيذ المبادرة على مستوى موريتانيا.
وقال إن إعداد تقريري 2012 و2013 للموائمة بين الأرقام والكميات يشكل مكسبا هاما على طريق توطيد قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعات النفطية والمعدنية.
وأضاف أن موريتانيا قطعت خطوات كبير ة من منذ رفع تعليقها المؤقت سنة 2013 تمثلت في إعداد تقارير دورية والمساهمة في إنشاء مجموعة برلمانية للحكامة الرشيدة وإنشاء مجموعة صحفيين داعمين للمبادرة وتنظيم ورشات تكوين وتحسيس حول المبادرة .

الممثلة المقيمة للتعاون الألماني في موريتانيا كلوديا هيرمز، عبرت في كلمتها خلال اللقاء عن دعم التعاون لجهود موريتانيا في مجال الحكامة الرشيدة وتحقيق الشفافية مشيدة بما حققته من مطابقة للنظم والمعايير الدولية للمبادرة الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.

وقد تميز هذا النشاط، بتقديم خبير دولي من مكتب "مور استيفن" للتقريرين كما شهد نقاشات وحوارات طالت مختلف جوانبهما، بمشاركة الحضور من ممثلي المجتمع المدني وشركات التنقيب وشخصيات أخرى.