تفاقم المعاناة داخل المستشفى الوطني (مشاهد مثيرة)

يعتبر المستشفى الوطني في العاصمة نواكشوط، أكبر مرفق صحي في موريتانيا، لكنه يعيش هذه الفترة وضعية جد صعبة، نتيجة للطريقة التي يدار بها من طرف مديره العام الحالي.

وهكذا تفيد عديد المصادر، أن المستشفى يعاني من غياب الرقابة اللازمة على الأمور هناك، حيث يرفض حراسه الأشداء التجاوب "اللازم" مع الطاقم العمالي بالمستشفى، فما دام العمال في هذه الوضعية فكيف بالمواطنين البسطاء الذين يواجهون مشاكل أثناء تواجدهم بالمستشفى، والذي يعاني كذلك من إنقطاع متكرر للماء، تكون له إنعكاسات سلبية على المواطنين، خصوصا في  قسم "التصفية".

كما يعاني هذا المرفق الصحي الأكبر في البلاد من الزحمة في الغرف، والتي لا تراعي أحيانا ضرورة "التفريق" بين الجنسين، لأن لكل منهما وضعيته الخاصة، والتي يفترض أن توضع في الحسبان، من خلال التفريق بينهم داخل الغرف. ويعمد عشرات المواطنين إلى النوم في الممرات وأمام أقسامه المختلفة، انتظارا منهم للطابور إما  لإجراء فحوصات طبية أو للدخول على مريض لعيادته، أو لأنهم لم يناموا الليل كله، بسبب مراقبة وضعية مريض.
وفي سياق آخر، أكدت بعض المصادر وجود مخاطر تتهدد حياة نزلاء غرفة "الإنعاش" بالمستشفى الوطني، حيث من النادر خروج مريض من غرفة "الإنعاش" معافى. وذلك نظرا لغياب الرقابة الصحية اللازمة على المرضى، نظرا لكون ما يتم كتابته من أدوية، لا شيء يثبت استعمالهم له، حيث كثيرا ما ضبط بعض الفراشين يسرقون الأدوية التي يتم شراؤها من طرف مرافقي المرضى.

كما أن صيدليات هذا المرفق تتميز بعدم انضباط القائمين عليها، فكثيرا ما يحضر المواطن ولا يجد المسؤول في مكانه خصوصا في الأوقات المتأخرة من الليل، بينما يجد المواطن نفسه أمام وضعية أصعب وهي أن تكون "يده في جيبه"، وإلا فإن عناصر الحراسة يعاملونه بقساوة ويطردونه بفظاعة.

ويعاني المستشفى الوطني في بعض الأحيان، من كثرة المتدربين التي تربك المختصين، لأن نظام التدريب غير منتظم ويشهد ارتباكا لا نظير له، فعندما يتنقل الطبيب الأخصائي لمعاينة المرضى. فإن العشرات من المتدربين يرافقونه، لتمتلئ الغرفة الضيقة بهم ويتدافعون المناكب حوله، فيما تلاحظ "الإنتقائية" في تعامل بعض المداومين، تصل أحيانا "التمييز العرقي"، ولا يخضع المستشفى الوطني للتنظيف اللازم. بل إن الروائح النتنة تنبعث منه ومن مراحيضه. وللقطط السائبة حرية التنقل والحضور القوي، حتى داخل قسم "الولادة"، رغم ما في ذلك من مخاطر على سلامة "الأطفال".

وهناك قضية خطيرة، تتعلق بظروف إيصال المرضى إلى بعض أقسام المستشفى، حيث يجد بعض المرضى أنفسهم في وضعية صعبة، عندما يكون الفراش أو البواب المكلف بإيصاله متعجرفا، فيقوم بالمهمة بقساوة تكون لها إنعكاسات سلبية على المريض، خصوصا من أصحاب العمليات الجراحية.  وثمة قضية أخرى أخطر على المرضى ومرافقيهم، وهي انتشار "الباعوض" والذي يبدأ حراكه المتصاعد مع حلول الظلام، فيصبح الكل مضطرا لإستعمال "الناموسيات"، وإلا فإن مصيره زيادة المرض أو الإصابة بـ"مرض الملاريا".

وفي سياق متصل آخر، زادت معاناة نزلاء المستشفى الوطني ومرافقيهم، بسبب القرار الإرتجالي لوزير الصحة السابق نذيرو ولد حامد والمتعلق بإبعاد الصيدليات عن المستشفيات، فقد كان قربها من هذا المرفق الصحي له إيجابيات، تتعلق بالحصول على الأدوية في التوقيت المناسب، فأبعدت عنه مما تسبب في ضرر كبير للمرضى وأسرهم، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل لمن لا يتوفر على سيارة يتنقل بها بحثا عن الأدوية، بينما كان بعض مرافقي المرضى يقدمون بطاقات تعريفهم وهواتفهم في أوقات متأخرة من الليل كضمان لإحضار تسعيرة الأدوية إلى الصيدليات القريبة، فلم يعد الأمر كذلك بسبب قرار إبعاد هذه الصيدليات، مما يعني أن الوزير  السابق ولد حامد، ساهم هو الآخر في تفاقم معاناة المرضى وأسرهم إلى جانب الوضعية المأساوية للمرفق الصحي الأكبر في عموم التراب الموريتاني، وهي نفس الوضعية التي حافظ عليها الوزير الذي تلاه ولد الزحاف وولد داهي الذي تبعه، لتبقى التساؤلات تطرح حول كيف سستعامل الوزيرة الجديدة الناها بنت مكناس مع هذه الوضعية ذات التأثيرات السلبية على المواطنين وسلامتهم؟.