يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول مستقبل مفوض حقوق الإنسان محمد الأمين ولد سيدي، بعد فشله في إدارة قطاعه.
فالرجل منذ توليه مسؤولية إدارة مفوضية حقوق الإنسان، لم يستطع الدفع بها إلى الأمام، ويظل حبيس مكتبه أو في زيارات "خارجية" لم تلاحظ أية إنعكاسات إيجابية لها على القطاع، كما أن عديد أطر المفوضية يجدون صعوبات في الوصول إلى المفوض، الذي إتسمت فترته بالإرتجالية وتراجع دور المفوضية، فأصبحت غائبة عن الواجهة، وهو ما جعل العديد من المراقبين يتساءلون عن مستقبل هذا المفوض، الذي صعد للواجهة في عهد الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، حيث أخرجه من وزارة الداخلية ليعينه في هذا المنصب الحساس.