خلفية مثيرة لتقسيم "المناطق الدبلوماسية" في موريتانيا وبوادر أزمة داخل قطاع الخارجية

كشف النقاب عن خلفية مثيرة لتقسيم "المناطق الدبلوماسية" الذي تم مؤخرا في  موريتانيا، إلى جانب بروز بوادر أزمة داخل قطاع الخارجية.

فقد أفادت بعض المصادر،  أن تقسيم المناطق الدبلوماسية الذي تم بداية شهر يوليو، لا هدف منه، سوى خلق وظائف للوافدين إلى قطاع الخارجية من "الشارع"، وتعيينهم في مناصب دبلوماسية، هي من أحقية الدبلوماسيين المتخصصين في الوزارة.

وأضافت نفس المصادر أنه أصبح من الضروري إنقاذ وزارة الخارجية من اللوبيات، التي تعمل على تعيين  سفراء وقناصلة ومستشارين وغيرهم، ممن لا علاقة لهم بالسلك الدبلوماسي الموريتاني.

ونبهت ذات المصادر إلى أنه من الظلم أن تمتلئ أروقة الخارجية بالدبلوماسيين المهمشين منذ سنوات، وقد اختاروا هذه المهنة ودخلوها في مسابقات المدرسة الوطنية للإدارة، ويعين من فوق رؤوسهم أهل الشارع والمعارين، من قطاعات أخرى قدموا من خلال النفوذ والمحسوبية والضغوط والتدخلات.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الخارجية في موريتانيا، يشهد هذه الفترة تذمرا واسعا حيث لم يشهد أي إصلاحات على غرار بعض وزارات السيادة الأخرى، وهو ما أرجعه مراقبون لتعيين المعلمين والمهندسين وعناصر من الشرطة والأساتذة والقابلات، وحتى القادمين بدون مسابقات من النافذين الذين لا تربطهم أي رابطة بالوظيفة العمومية.