تفاصيل حول حرمان مئات الأطفال من الأوراق الثبوتية في ولاية الحوض الشرقي

كشف النقاب عن حرمان مئات الأطفال الموريتانيين، من الأوراق الثبوتية في ولاية الحوض الشرقي.

وقال موقع "تقدمي taqadoumy.net" حول القضية: "قال عدد من سكان بلدية فصاله لتقدمي إنهم يواجهون مشكلة تتعلق بالحلة المدنية والأوراق الثبوتية، ذلك بسبب عدم قدرة أبنائهم على التسجيل في وكالة الوثائق المؤمنة، منذ سنوات، وقد حاول المنتخبون المحليون حل هذه المعضلة التي رفعوها إلى السلطات الإدارية دون جدوى.

ظهرت هذه القضية عندما توجه بعض التلاميذ إلى مركز الحالة المدنية من أجل التسجيل ثم تم ردهم على أساس أنهم لاجئون ماليون وغير موريتانيين.

وتعود جذور القضية عندما سجلت بعض الأسر الفقيرة أبناءها لدى منظمات الإغاثة على أساس أنها لاجئة من مالي من أجل الاستفادة مما توزعه هذه المنظمات من مواد غذائية ومن مساعدات مالية رغم ضآلتها إلا أن حالتهم الاقتصادية المزرية كانت تجعلها في أعينهم مبالغ مهمة، وقد ظلوا لفترة قصيرة يستفيدون من هذه المساعدات والمواد الغذائية قبل أن تنفجر هذه القضية، ويتفاجئهم القائمون على الحالة المدنية بأنهم لم يعودوا موريتانيين.

المنظمات الدولية عندما وصلها الخبر قامت بتحقيقات وفصلتهم جميعا وشطبت اسماءهم من لوائح الأسر المستفيدة من برامجها ومساعدتها، ورغم ذلك فإن الجهات الرسمية لم تقبل تسجيلهم أو تسجيل أبنائهم والذين سبق وأن تم تسجيل بصماتهم على أساس أنهم ماليين، ولا شك أن الوعي المتدني لهؤلاء وعدم إدراكهم لخطورة ما أقدموا عليه كان السبب الرئيسي في انتهاج هذا الطريق، فهم كانوا يبحثون عما يساعدهم في لقمة العيس على حد تعبير من تحدثو لتقدمي، غير أنهم لم يتخيلوا أن يصل الأمر إلى درجة فقد أولئك الأطفال لحقوقهم الوطنية.

البصمات المسجلة بيومتريا تُظهرهم لدى الحالة المدنية على أساس أنهم لاجئون ماليون، وهذا ما حرم كثيرين منهم من مواصلة دراستهم التي تتوقف عندما يصلون إلى أية مرحلة تتطلب التسجيل بأوراق ثبوتية، فرغم أن المنظمات الدولية حذفتهم من قائمة المستفيدين كما فعلت مع أهلهم إلا أن الأطفال من يخسرون مستقبل دراستهم بسبب هذا الخطأ.

المئات من الشباب والأطفال لم يستطيعوا أن يواصلوا دراستهم ومحرومون من حقوقهم الوطنية بسبب خطأ لا ناقة لهم ولا جمل، وهي قضية ما زالت تتفاعل ولا تبارح مكانها رغم تعاقب السنين حيث بدأت منذ 2012 مع مجيء اللاجئين الماليين وتمركزهم في مخيم امبرّه التابعة لفصاله.
المنتخبون المحليون يقولون إنهم طرحوا القضية على المعنيين بالحالة المدنية، والذين بدورهم يقولون إنهم أوصلوها لوزارة الداخلية، ورغم أن الداخلية أكدت أن القضية وصلت للرئاسة إلا أن أي قرار لم يتخذ بشأنها منذ سبع سنوات، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل.
ويقدر عدد المتضررين من هذه الوضعية ب 3000 طفل غير قادرين على مواصلة دراستهم، ولا على الحصول على أوراقهم الموريتانية، وتتعامل معهم الدولة الموريتانية بوصفهم لاجئين ماليين على أراضيها، دون منحهم حقوق اللاجئين، ولا ما يمنحه اللجوء من مساعدات واحتواء، ليبقوا لاجئين في بلدهم وعلى أرضهم إلى أجل غير مسمى.