الكشف عن تحايل حول قضية "العمال غير الدائمين PNP" في موريتانيا

كشف النقاب عن تحايل حول قضية العمال غير الدائمين PNP في موريتانيا، التي تمت المصادقة من طرف الحكومة على مرسوم يتعلق بتسوية وضعيتهم، ورغم مرور بعض الوقت على ذلك المرسوم، فإن الأمر لم يتم بالطريقة المثلى.

فقد أكدت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، إن هناك سعي من بعض الجهات من أجل ضم آخرين لا تتوفر فيهم الشروط إلى هؤلاء العمال، من أجل الإستفادة مما منحه المرسوم لصالح هذه الفئة من العمال التي هي الركيزة الأساسية في القطاعات الحكومية وظلت وضعيتها سيئة، إلى أن تم صدور المرسوم والذي بقي الجانب المتعلق منه بالمؤهلات العلمية لم تتم تسويته، حيث تمت تسوية القضايا الأخرى، بينما لم يتم الإهتمام بالمؤهلات، وهو ما جعل هذه القضية تبقى مطروحة تحتاج المراجعة.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الذي صدر، يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء العمال، الذين يبلغ مجموعهم 8455 وكيلا بتاريخ 31 يناير 2019، موزعين على 3 مجموعات كما يلي:

1. مجموعة تتكون من 6640 وكيلا يتلقون أجورا من لجنة العمال غير الدائمين بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

2. مجموعة تتكون من 1405 وكلاء يتلقون أجورهم على أساس إفادة خدمة مؤداة يتلقون أجورهم من المديرية العامة للميزانية.

3. مجموعة تتكون من 410 وكلاء يشغلون وظائف سامية أو وظائف تأطيرية يتلقون أجورهم من المديرية العامة للميزانية.