الأخبار (نواكشوط) – قال منظمة "بيت الحرية" للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها إن شهادات الموقوفين الذي تم إطلاق سراحهم، وكذا ذوي الموقوفين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز أثبتت حصول مخالفات قانونية، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في إيجاز صحفي أصدرته عقب زيارات قام بها وفد منها بقيادة رئيسها المعلوم ولد المعلوم إن عائلات الموقوفين تحدثوا عن معاملة سيئة أثناء التوقيف، وعن مصادرة أجهزة الهواتف والكومبيوترات بشكل استفزازي، مؤكدين أنهم لا يعرفون شيئا عن مكان احتجاز الموقوفين.
وأكدت المنظمة أن الموقوفين المفرج عنهم تحدثوا لها عن ظروف احتجاز صعبة، وطريقة تعامل مهينة من طرف الشرطة وقوات الأمن.
وأشار المنظمة إلى اطلعت لدى الأهالي على صور وفيديوهات توثق إصابات بالغة بالقنابل المدمعة، من بينها فيديو أصيب في يده إصابة بليغة، قد تؤدي لفقده لها بشكل كلي.
وقالت المنظمة إنها زارت أسر الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، ومن بين من زارتهم أسرة اتيام صمبا، والصحفي، صيدو موسى كامارا، إضافة لأسرة موسى بوبكر با المعروف بـ"كالونكل با"، والذي أفرج عنها قبل ثلاثة رفقة عدد من الشباب.
ولفتت المنظمة إلى أن من الموقوفين أشخاص طاعنون في السن، إضافة لفتيان صغار.
وأشار إلى أن هدف زيارته هو الاطلاع على الأوضاع ميدانيا، والاستماع لشهادة الأهالي حول ظروف التوقيف، والتضامن مع كل من يتعرض لانتهاك حقوقي.
وضم وفد المنظمة الحقوقية رئيسها المعلوم ولد المعلوم، وأمينها العام الشيخ باي اعليو، وعضوا مكتبها التنفيذي البرلمانية أنيسا با، ومحمد ولد أبياي.