البنك الدولي يكشف تعرض اقتصاد موريتانيا لمخاطر داخلية وخارجية 

كشف ممثلوا البنك الدولي في موريتانيا إن آفاق اقتصاد البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الداخلية والخارجية.

وأوضح ممثلوا البنك خلال استعراضهم للتقرير العام حول موريتانيا زوال الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن الانتخابات الرئاسية التي ستعرفها البلاد منتصف العام الجاري قد تشكل عنصر ضغط على تسيير الميزانية وعلى الدين العام.

وأظهر تقرير البنك الدولي مخاطر على الميزانية، من خلال ديون محتملة على عاتق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) التي سجلت خسائر مالية في السنوات الأخيرة.

وعلى المستوى الخارجي فقد تؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى زيادة دعم الوقود إذا لم يتم تعديل الأسعار لدى محطات التزويد.

وأظهر التقرير وجود آفاق اقتصادية مشجعة بالمدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يزداد مستوى النمو إلى معدل 6,2 مابين 2019 -2020-2021، مما قد يشكل انتعاشا للقطاع الأولي وتقوية قطاع الخدمات وزيادة نسبة انتاج الحديد في الغام 2019.

كما سيصاحب هذا النمو حالة تضخم طفيفة ونسبة فوائض للميزانية ستقلص من حجم الدين العام وتحد من مستوى الضغط الخارجي.