يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل السياسة الحكومية في مجالات هامة، خلال العشرية المشرفة على الإنتهاء من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
فعلى الرغم من مرور العديد من الوزراء على هذه القطاعات وتولي إدارة الحكومة عدة شخصيات، فإن السياسة الحكومية المنتهجة في مجالي: الصحة والتعليم دون المستوى، ينضاف إليها السياسة المنتهجة في مجال الإسكان، حيث يبدو أن الخطط التي إنتهجت خلال السنوات الأخيرة لم تؤتي أية نتائج ملموسة من شأنها التحسين من وضعية هذه القطاعات الهامة وذات الإرتباط الوثيق بالمواطن وحياته اليومية، فالمشاكل تتراكم في هذه المجالات، وهو ما كان له الأثر السلبي على المواطنين في عموم البلاد.