تفاصيل لقاء ساخن بين مفوضة الأمن الغذائي والنائب البرلماني محمد ولد محمد امبارك

كشف النقاب عن تفاصيل لقاء ساخن جرى بين مفوضة الأمن الغذائي والنائب البرلماني في حزب "تواصل" محمد ولد محمد امبارك.

قد كشف عن مضمون اللقاء من طرف النائب ولد محمد امبارك في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك، قائلا: زرت يوم الخميس 02 مايو 2019 مكاتب مفوضية الأمن الغذائي وقد استقبلتنى السيدة مفوضة الأمن الغذائي بمكتبها مشكورة وكنت مصحوبا بممثلين عن عمال دكاكين أمل الذين سبق وان تعهدت لهم بطرح موضوعهم على المفوضية .
وبعد دخولى المكتب قلت للمفوضة مهمتى الأساسية واخبرتها بمثلي عمال الحوانيت الذين جاؤوا معي ومنعهم الكاتب الخاص من الدخول ، فردت علي بأن هؤلاء عمالها هي وهي على علم بهم 
فرددت عليها أيضا هم مواطنون وأنا مسؤول عنهم بوصفى منتخب ولدي الحق فى حمل مشاكلهم إليكم 
وعليه أطلب منكم أن تسمحوا لهم بالدخول ، فما كان منها إلا أن استجابت لطلبي مشكورة وسمحت لهم بالدخول 
وبعد دخولهما تناولت الكلام وقلت للسيدة المفوضة  بأن الأخوين يمثلان عمال حوانيت أمل ولديهما مطلب رئيس يتمثل فى تحويلهم من عمال غير دائمين الى عمال رسميين ضمن القرارالحكومة الأخير الذي قالت الحكومة بأنها ستقضى على العمال غير الدائمين وهؤلاء منهم وليتفضلوا بالتعبير عن ذلك 
فتناول الكلام منسق المجموعة الذي عرض على المفوضة طلبهم الرئيسي وبعض المشاكل الأخرى 
مثلا المواد التالفة التى تزود بها الحوانيت ونقص وزن المواد الغذائية التى تطرح لهم على أنها بوزن 
معين وفى النهاية يكون وزنها ناقص ......
وفى رد السيدة المفوضة قالت بأن موضوع اعتمادهم كعمال دائمين سيدخل ضمن احصاء يقوم به قطاعها على غرار ماهو مطلوب من كل القطاعات الحكومية كخطوة أولى ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية المتمثلة فى تطبيق القرار حسب إجراءات  تحدد حاجة كل قطاع وفى هذ السياق أعطت المفوضة إلتزام للمجموعة بأن القرار سيشملهم. 
أما بخصوص بقية الطلبات فقد وعدت بتسويتها حسب شكلية ستعمم على كل الحوانيت .
وفى هذا السياق عبرت للمفوضة عن رداءة المواد التى تباع فى الحوانيت بشكل عام وعن ضرورة إعطاء عناية لهذه المواد الغذائية من حيث النوعية  والسعر والحفظ حتى تكون صالحة للإستعمال وفى متناول جميع المواطنين .
بعد ذلك بدأت فى نقاش موضوع التوزيعات المجانية التى يقام بها فى مواسم الانتخابات والمهرجانات ويتم توظيفها من قبل السلطات الإدارية لأغراض سياسية ولماذا لا تكون هناك معايير تضمن للفقراء أستفادتهم دون غيرهم ،فردت علي مفوضة الأمن الغذائي بأن المفوضية تنظم احصاء كل سنة ابتداء من شهر مايو ويتواصل لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر 
كما نفت أي تسييس للموضوع من قبل المفوضية لأنها تبعث بفرق لديها معايير منها حالة الأسرة وعدد أفرادها وطبيعة مسكنها وطبيعة الدخل وعلى أساس ذلك الإحصاء الذي يبن الأسر الأكثر فقرا وحاجة تقوم  المفوضية بالتوزيع و بالتعاون مع السلطات الإدارية فقلت لها وهذه لديها شبكة من الوجهاء والزبناء هم  من يتحكمون ويحتكرون هذه التوزيعات ويوجهونها إلى غير مستحقيها ،فردت علي بأنهم على استعداد للتحقيق فى أي شكاية تقدم لهم فى هذا السياق .
ثم سألت المفوضة عن المساعدات الخارجية وأين تذهب وخاصة الأرز الياباني الذي يقدم كل سنة على أنه هدية للشعب الموريتانى ،فأجابت المفوضة بأن الأرز الياباني تبيعه المفوضية للتجار من خلال لجنة يترأسها المفوض المساعد وعبر المزاد العلني ويصرف  ثمنه فى مساعدة الأسر الفقيرة و التعاونيات فى المناطق الفقيرة كما تمنح المفوضية منه بعض التمويلات الصغيرة للتعاونيات فى إطار جهود المفوضية الهادفة إلى مكافحة الفقر.
وأخيرا سألت المفوضة عن المواد الغذائية التى يشترون من أين وكيف وعن وضعية الحفظ ،فردت علي بأنهم يشترونها من السوق ولذلك لا يمكن أن تكون رديئة وتشرف على شرائها لجنة تستقبل جميع العروض وتقوم بعملية مناقصة وهذه العملية مفتوح أمام الجميع ،أما عملية الحفظ فقد بنت المفوضية 
مخازن كبيرة جديدة على طريق عزيز مناسبة وتتوفر فيها كل معايير الحفظ وفى الأخير نبهت المفوضة على أهمية الشفافية سواء فى الشراء أو التوزيع لان المفوضية كانت ولاتزال سمعتها غير جيدة بسبب الصورة التي عند الرأي العام عنها بسبب قلة المستفيدين منها من المواطنين الفقراء والمحتاجين .