عودة الحديث عن التشريع لشركة "موراك الأسترالية" دفن السموم في صحراء إينشيري بتخويل من حكومة ولد بوبكر الأولى

عاد الحديث مجددا، عن استفادة شركة "موراك " الأسترالية من امتيازات غير مشروعة مقدمة من طرف حكومة الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر الأولى، مقابل منح مالية بلغت مئات آلاف الدولار الأمريكي.

فقد حصلت شركة "موراك" الأسترالية المتخصصة في الصناعات الاستخراجية، خلال تسعينيات القرن الماضي على رخصة للتنقيب في ولاية إنشيري، إضافة إلى جملة من " الامتيازات الغير قانونية".

 وكانت أول حكومة ترأسها سيدي محمد ولد ببكر في عهد  الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع قد "ألغت البنود الخاصة باحترام البيئة"،  و معالجة المخلفات السامة الناتجة عن عمليات الإستخراج.

كما تم دفن ملايين الأطنان من المواد السامة بنواحي مدينة أگجوجت في مخالفة صريحة للنظم الصحيحة  المعمول بها في مجال الصناعات الاستخراجية.

 تمكنت كذلك شركة "موراك" من إعفاء عمالها الأجانب من الضرائب على الأجور والمرتبات  التي تقرها القوانين الجبائية في موريتانيا.