يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن ما بات يعرف بـ"خلية الضرائب" التي تتحكم في مفاصل وزارة الإقتصاد والمالية، أثقلت كاهل المواطن وتسببت في إحتقان متصاعد في موريتانيا.
فهذه الخلية التي منحها الوزير ولد اجاي من الصلاحيات و"الثقة" ما لم تحصل عليه من قبل، أصبحت تدير الملفات بطريقة كان لها الأثر السلبي على المواطنين والحياة اليومية لهم، نظرا لكون هذه الخلية تنظر للأمور بنظرة لا تتماشى مع وضعية ومصالح الشعب الموريتاني، فأصبح هم هذه الخلية هو "التحصيل" ولو كان ذلك على حساب المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة ضرائب مجحفة وفي ظل غياب خطة محكمة من شأنها تحسين ظروفهم، مما تسبب في إحتقان داخل البلاد.