أطلقت حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين، بعثات حكومية لشرح توصيات "الجلسات التمهيدية للحوار"، حيث تقاد كل بعثة من طرف أحد الوزراء وتضم مستشارين ومكلفين بمهمة وموظفين آخرين.
وقالت بعض المصادر، إن هذه البعثات كلفت بإبلاغ الرأي العام الوطني، من خلال مهرجانات تحسيسية، بحقيقة ما تم التوصل إليه خلال الجلسات التمهيدية للحوار، بعيدا عن دعايات المعارضة المقاطعة لذلك النشاط الذي شاركت عشرات الأحزاب السياسية من أغلبية ومعارضة ومركزيات نقابية، وقررت موعدا لإنطلاقة هذا الحوار خلال هذا الشهر.
نفس المصادر، أفادت بأن هذه البعثات إنطلقت في مهامها، إنطلاقا من استيراتيجية حكومية تهدف إلى التواصل مع المواطنين وإبلاغهم بكل جديد يتعلق بالوطن وهمومه والإستماع في ذات الوقت للمشاكل المطروحة في المناطق المزورة، بغية إيجاد حلول لها. مضيفة أن الجهات الحكومية تستغرب التناقض الحاصل في مواقف بعض القوى السياسية من قضية الحوار، الذي كانت تدعو له ولما تم التجاوب مع تلك الطلبات، أصبحت تدعو ضده وتشكك في النوايا، بدلا من الجلوس على الطاولة للإستماع للرأي الآخر وإحترمه.
نفس المصادر أعتبرت أن البعثات الحكومية، وجدت التجاوب اللازم في مهامها خلال زياراتها، وذلك من خلال حجم الحضور للمهرجانات التحسيسية التي قامت بها، الشيء الذي أعتبرت أنه يدل على وعي المواطنين بأهمية ما يقام به ونجاح حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين فيما ذهبت إليه من خلال الجلسات التمهيدية للحوار، وإنتهاجها سياسة "الإنفتاح" على القوى السياسية، والذي واصلته من خلال إعادة الإتصال بالقوى السياسية المعارضة التي قاطعت الجلسات التمهيدية للحوار، في محاولة لإقناعها بالعدول عن قرار المقاطعة.