مؤشرات فشل التسيير في وكالة الأنباء تهدد بإفلاسها

شهدت جريدة الشعب المملوكة للدولة، الأيام الأخيرة مشاكل في السحب تمثلت في تأخير السحب والتوزيع وتشويه لصورة الرئيس.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن المطبعة هددت بوقف سحب الجريدة المذكورة إذا لم تدفع الوكالة الرسمية المسؤولة عن جريدة الشعب جزءا من ديونها اتجاه المطبعة والبالغة -حسب المصدر- 85 مليون أوقية ولولا تدخل من وزارة المالية التي قدمت بموجبه 30 مليون أوقية للمطبعة لكان سحب الجريدة قد توقف كليا.

هذا ويذكر إن الوكالة الرسمية تشهد حالة إفلاس منقطعة النظير، بسبب سوء التسيير والفساد. فقد بلغت ديون المؤسسة ما يزيد على 700 مليون أوقية وهي علاوة على ذلك مدينة للخزينة العامة بما يزيد على 150 مليون أوقية، مما يدفع للتساؤل عن كيفية دفع رواتب عمال المؤسسة خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية في حين تشير أنباء حصلنا عليها من مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للدولة في مهمة تفتيش للوكالة الرسمية قد توصلت لوجود خروقات مالية في تسيير الوكالة خلال سنة 2015. وتؤكد تلك المصادر أنه تم التلاعب بالمحاسبة وتم إخفاء الديون عن المفتشية، في حين تم الإعلان فقط عن نصف المداخيل الخاصة بالإعلانات وتم إخفاء جميع المداخيل المتعلقة ببيع الجريدة حيث تسحب الوكالة 4500 عدد من الجريدة يوميا، بموجب اتفاق مع المطبعة الوطنية وتبلغ قيمة العدد المسحوب ما يزيد على 115 مليون أوقية وتعلن الوكالة عن مليون وتسع مائة ألف أوقية كقيمة لبيع الجريدة أي حوالي 1% .

الوكالة وفي ظل وضعية العجز هذه أقدمت على شراء سيارتين فاخرتين من نوع Prado TXL وسيارة فاخرة من نوع Peugeot    508 هذه السيارات لا تتلاءم مع طبيعة المؤسسة، فهي لا تنفع في عمل الربورتاج ولا تملك المؤسسة ما تدفع به ثمن السيارات الفاخرة تلك.