لاحظ بعض المراقبين، فتور في الحملة التي قام بها البنك المركزي الموريتاني سنة 2019، من أجل تنظيم مجال تحويل العملات في موريتانيا.
فعلى الرغم من مرور بعض الوقت على الحملة، والتحذيرات الصادرة عن البنك المركزي، والتي باشر معها حملة لتطبيق قراره المتعلق بتوفير بعض الأمور في المحلات المخصصة للتحويل، فإن أغلب وكالات تحويل تخرق النظم والقوانين، دون أن يتمكن البنك من وضع حد لما تقوم به، هذا في وقت تصر شركات النقل على الإستمرار في تحويل الأموال، خرقا لقرار البنك المركزي الموريتاني، الذي يحصر المهمة في وكالات تحويل الأموال المرخصة من طرفه.