أشرفت مساء اليوم بعثة حكومية، على تنظيم مهرجان تحسيسي حول توصيات "الجلسات التمهيدية للحوار" التي إنعقدت الأسابيع الماضية في قصر المؤتمرات بنواكشوط.
وقد جرى المهرجان بالملعب الأولومبي، تحت إشراف وزير الصيد الناني ولد اشروقه ووزير البيئة مادي كامرا ووالي نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد وبحضور رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية اماتي بنت حمادي ووزير الإسكان سيدي ولد الزين والسلطات الأمنية في ولاية نواكشوط الغربية والعديد من أطر المقاطعات الثلاث الموجودة بهذه الولاية والمنتخبين.
وفي كلمته الترحيبة تحدث والي نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد، عن مهمة البعثة الحكومية التي قدمها للحضور، قائلا إنها مكلفة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمهمة الحديث عن مسار الحوار والهدف منه، وذلك ابتداءا من "اتفاق دكار2009 إلى الجلسات التمهيدية للحوار 2015، مشددا على أن السلطة هدفها الإنفتاح والحوار، وأن ذلك هو الذي ينتهجه الرئيس ولد عبد العزيز.
رئيس البعثة الحكومية الناني ولد اشروقه وزير الصيد والإقتصاد البحري، قال في كلمته إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حريص على مصلحة موريتانيا، ولهذا تبنى الحوار، إلا أن بعض الأطراف السياسية لا تقبل بذلك وتلجأ إلى طرق أخرى غير ديمقراطية. متحدثا عن "اتفاق دكار" ونتائجه، التي قال إن منها تشكيل حكومة وحدة وطنية شاركت فيها المعارضة بتولي الحقائب الوزارية الهامة.
كما تحدث عن مسار الحوار السياسي كله. مشددا على أن الحوار سنة حميدة لدى المجتمعات المتحضرة، وأن ولد عبد العزيز أكد على أهمية الحوار ودعا إليه في مهرجان المدن القديمة بشنقيط. معتبرا أن الحكومة الموريتانية تعمل على فتح الباب أمام الجميع، وذلك بشهادة الشركاء الدوليين.
وقال ولد اشروقه: "إن المعارضة لم تُجمع على أي شيء في تاريخها السياسي". معتبرا أن: "التناقض والتشتت طبع مواقفها السياسية"، مستدلا على ذلك بما قال إنه أحداث وقعت في السياسة الموريتانية. مؤكدا أن: "موريتانيا نالت المكانة الدولية اللائقة بها، ومن الناحية الاقتصادية تتقدم". مؤكدا أن احتياطي الدولار بالبنك المركزي بلغ 866 مليون دولار، معلنا على أن الوضع الاقتصادي والدبلوماسي لا يجبر الرئيس على الحوار. مضيفا أن: "الحوار مهم بالنسبة للرئيس والحكومة، معتبرا أن ولد عبد العزيز تنازل عن حكمه خلال 2009 من أجل إنجاح الحوار، لكن المعارضة ظلت تتلكأ في عهودها".
وزير الصيد، قال إن: "الأغلبية أوفدت للجلسات التمهيدية للحوار رؤسائها، في حين لم تمثل المعارضة بأي من رؤساء أحزابها". معتبرا ذلك أقوى دليل على عدم جدية المعارضة، ومستدلا عليه بأنه حتى في أثناء الحوار كانت الأحزاب المعارضة تصدر البيانات المنتقدة للحوار رغم أن الأغلبية طرحت كل شيء للنقاش".