أفادت بعض المصادر، أن قرار جمركة السيارات الشخصية لعناصر المؤسسة العسكرية والأمنية بقي حبر على ورق.
وقالت ذات المصادر، إنه تم القيام بحملة على تلك السيارات ما لبثت أن توقفت بشكل مفاجئ، رغم صدور قرار بالقضية وإبلاغه إلى هؤلاء ومنحهم مهلة للقيام بالإجراءات.