"ضبابية" حول من يدير "الأمور" في موريتانيا قبيل رئاسيات2019؟؟؟

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات هذه الأيام، حول من يدير "الأمور" في موريتانيا قبيل رئاسيات2019 المرتقبة خلال أشهر قليلة، وذلك بسبب الضبابية التي تتسم بها الوضعية في البلاد هذه الفترة.

فالمشهد الوطني مضطرب، تارة يؤشر إلى وجود "قوة" خفية تتحكم في "الأمور" وتديرها طبقا لما تراه، بعيدا عن مركز صنع والتحكم في "القرار" خلال "العشرية المنصرمة". وفجأة تظهر تطورات خلال ذلك، مما جعل المشهد يعيش حالة من الإضطراب لبدت السماء بالغيوم، ولم يعرف من خلاله من يدير "الأمور" في البلاد هذه الفترة، خصوصا بعد بيان "الرئاسة" الصادر في غياب الرئيس "عزيز" والمتعلق بوقف حراك "المأموريات"، وإختفاء أصحاب المبادرات المطالبين بها إلى غير رجعة، وهبوط الرئيس عزيز من "الإمارات" في نواذيبو وتراجع أصحاب الحراك الذين كانوا يخططون لإستقباله في المطار، تأييدا له على وقف حراك "المأمورية"، ومن ثم جاءت الضبابية بعد تصريحه المقتضب بأنه لم يرشح "ولد الغزواني"، وإنما رشح "نفسه"، وذلك على هامش زيارته للإطلاع على الأشغال في "المجمع الوزاري" الجديد، في "خرجة" بدا أنها مبرمجة لذلك "التصريح" الذي أدلي به لقناة "الساحل" المحسوبة على مجموعة "أهل غده" التجارية الأكثر إستفادة خلال حكم ولد عبد العزيز، فوقع الجدل وأزدادت الأمور غيوما أكثر، ليخرج عزيز بأيام قليلة من مقر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، ويدلي بتصريحات مفصلة لا لبس فيها، يؤكد من خلالها على الصلة الخاصة التي تربطه بولد الغزواني، وليقول بأنه "رشح نفسه" كمواطن موريتاني، معلنا أنه يقف "خلفه" و"أمامه" التي لم يجد لها أي مراقب تفسير. ومن ثم إزدادت الضبابية حينما لم يغادر المرشح ولد الغزواني منزله بقيادة أركان الجيوش، رغم تخليه عن مسؤولية إدارة "القيادة" ووزارة الدفاع الوصية عليها. وثمة قضية لغز هي الأخرى تتعلق بوضعية كتيبة "الأمن الرئاسي" التي تحولت إلى "تجمع" وإنتقلت وحداتها الأساسية إلى خارج العاصمة الموريتانية نواكشوط، وعين على فرقها "الأساسية" ضباط تختلف ولاءاتهم، وهناك قضية مريبة هي الأخرى، تتعلق بإستدعاء المرشح ولد الغزواني قادة أركان غير تابعين لوزارة الدفاع التي كان يديرها واستقبالهم في مقرها.

كما تلبدت الغيوم في السماء أكثر، بعودة الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين للواجهة وظهور مقربين منه في مراكز "حساسة" بأجهزة الدولة، وهو الذي أقيل وأبعد من منصبه بعد الإنتخابات النيابية والبلدية، وثم ظهرت لقاءات "متعددة" بين الرئيس عزيز ووزيره الأول الأسبق مولاي ولد محمد لقظف تارة في "المكتب" خلال أوقات الدوام وتارة في المنزل خلال عطل الأسبوع.

وهناك قضية أخرى تنضاف إلى هذه القضايا، وهي إختيار لجنة أغلب عناصرها من تيار فكري لا صلة تربطه بالمرشح، وتكليفها بخطابه السياسي، علما بأن رئيس اللجنة هو الأمين العام المساعد للحكومة اسحاق الكنتي الذي كتب عديد المقالات المنتقدة لولد الغزواني والمعرضة به قبل الإعلان رسميا عن ترشيحه.

وعلى مستوى المؤسسة العسكرية وفي ظل الضبابية، صدر قرار بإحالة عدد معتبر من ضباط المؤسسة العسكرية إلى التقاعد قبل نهاية هذه السنة، حيث يوجد من بينهم قادة "ميدان"، أثبتوا قدرات فائقة خلال مختلف المهام العسكرية التي كلفوا بها، فأبعدوا إلى خارج موريتانيا كملحقين عسكريين، حتى كانوا ضمن قائمة العدد المعتبرة من كبار ضباط الجيش الموريتاني الذين سيستفيدون من حقهم في التقاعد هذه السنة. كل هذه الأمور وغيرها مما "خفى"، تجعل بعض المراقبين يتساءلون عن من يدير "الأمور" في البلاد قبيل الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة في ظل هذه الضبابية المثيرة؟؟؟.