يبدو من خلال المعطيات المتوفرة، ان بعض الوزراء الذين أثبتت الأيام فشلهم في مهامهم الوظيفية، وتزايدت الإنتقادات لأدائهم، سارع الرئيس ولد عبد العزيز لتكليفهم بمهام سياسية، من خلالها يشد هؤلاء الرحال إلى داخل البلاد، لشرح "توصيات الجلسات التمهيدية للحوار"، التي إنعقدت بقصر المؤتمرات بمقاطعة أحزاب وهيئات نقابية في "المنتدى" المعارض. ورغم ذلك يصر نظام عزيز على تنظيم هذا "الحوار" في التوقيت المتفق عليه من طرف القوى التي شاركت في تلك "الأيام"، وهو العاشر من الشهر المقبل. وتحضيرا لذلك كلف وزراءه في حكومة ولد حدمين بمهمة شرح هذه التوصيات، من خلال لقاءات يعقدونها مع المواطنين داخل البلاد، وهي خطوة يرى بعض المراقبين أنه كان بالإمكان الإستغناء عنها، وأن تنصب جهود الحكومة حول المشاكل المطروحة للمواطن، لإيجاد حلول عاجلة لها.