
دعت أحزاب التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية، سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى موريتانيا بالضغط على الحكومة الموريتانية لحملها على إلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رجل الأعمال المعارض، محمد ولد بوعماتو .
وبعثت المعارضة الموريتانية رسالة للسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية الغربية في نواكشوط، تبلغهم فيها بأن اللجنة التي شكلتها من أجل اختيار مرشح موحد يحمل لواء أحزابها في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف العام الجاري، تسعى للقاء ولد بوعماتو.
ونبهت الرسالة إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة ضد رجل الأعمال المعارض، تعيق مثل هذا اللقاء؛ إذ تعتبر أن المعني مهدد بالتوقيف بمجرد دخوله الأراضي الموريتانية؛ مبرزة أن مذكرة التوقيف "تدخل ضمن إجراءات انتقامية راح ضحيتها جراء مواقفه المعارضة للنظام والداعمة لحقوق الإنسان".
وقد وقعت على الرسالة التشكيلات السياسية التالية:
- حزب اتحاد قوى التقدم
- حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني
- حزب تكتل القوى الديمقراطية
- حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية
- حزب المستقبل
- حزب اللقاء الوطني الوطني
- حركة التغيير الديمقراطي
- قطب الشخصيات المستقلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
وتعليقا على هذه الخطوة من طرف المعارضة الموريتانية، أبدت الحكومة أسفها لتلك الرسالة، قائلا وزير الوظيفة العمومية الناطق باسم الحكومة وكالة سيدنا عالي ولد محمد خونا إن الحكومة تقدر شفاعة من المواطنين الموريتانيين مهما كان حجم الاختلاف معهم في الرأي أكثر من تقديرها لشفاعة الأجانب مهما وصل مستوى حسن العلاقات معهم.
ولفت ولد محمد خونا خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه كان على المعارضة الاتصال المباشر مع الحكومة ومناقشة القضايا الداخلية دون اللجوء إلى طلب الشفاعة من الأجانب. مشددا على أن: "موريتانيا دولة مستقلة تحافظ على أن تبقى علاقاتها مع باقي الدول في إطار المصالح المشتركة دون التدخل المتبادل في القضايا الداخلية".