مفارقات مثيرة حول "العفو الرئاسي" الأخير عن سجناء الحق العام

يبدو أن "العفو الرئاسي"، عن سجناء الحق العام الذي يتم من وقت لآخر، تشوبه بعض الخروقات والريبة، بسبب "سعي" البعض لأن يكون بعيدا عن المعايير التي على أساسها يجب أن يستفيد السجين من "العفو الرئاسي".

تلك المعايير التي منها، أن تكون الوقائع بسيطة وان يكون السجين قد قضى نصف العقوبة وسلوكه حسن. إلا أن العفو الرئاسي الجديد، حمل مفارقات مثيرة، منها أن العاصمة نواكشوط لم يستفد منها سوى 17 سجينا من أصل1200، بينما إستفاد من سجن "ألاك"24 من أصل قرابة 300 سجين، وهو ما يعني غياب التوازنات في العملية، كما أن أغلبية المستفيدين من العفو، محكوميتهم  مشرفة على الإنتهاء بحيث لم يبقى منها سوى أشهرا قليلة، كما أن هذا العفو لم تستفد منه أية إمرأة ولا قاصر، حيث تم إبعادهما منه.

وكانت هناك مفارقة أكبر إثارة، تتمثل في إستفادة عصابة من أربعة أشخاص، مشمولين في ملف واحد هو الملف2015/24، حيث إستفادوا بطريقة مريبة، وذلك من عدة أوجه منها:

--خطورة التهمة والواقعة، فهم كانوا قد أدينوا بتهمة "تكوين جمعية أشرار بهدف الاعتداء على الاشخاص والممتلكات"، وذلك من خلال عمليات سطو عديدة نفذوها في العاصمة، وحكمهم كان من المحكمة الجنائية وأكدته محكمة الإستئناف، التي جرت العادة أن تخفف الحكم لا أن تحافظ عليه إلا عند وقائع خطرة، وهو ما يعني أنها رأت خطورة وضعيتهم، فأكدت الإدانة والعقوبة بالسجن خمس سنوات والوصف الجزائي للإتهام الموجه إليهم، كما أن هذه العصابة، لم يمضي من محكوميتها العقابية سوى عدة أشهر فقط، وهو ما يعني أن إستفادتها من العفو الرئاسي، نشاز  على المعايير المتبعة في الأحقية بالاستفادة من العفو.