قرر القضاء الموريتاني، إعادة محاكمة بعض المتهمين في قضايا الإرهاب، بعد أن كانت قد صدرت في حقهم أحكام جنائية بالسجن النافذ 15 سنة.
وهكذا سيمثل أمام الغرفة الجنائية في محكمة الإستئناف التقي ولد يوسف-صاحب الصورة- كما ستتم إعادة محاكمة آخر يدعى سالم ولد همت، الذي تم اعتقاله قبيل إلقاء القبض على الخديم ولد السمان.
تجدر الإشارة إلى أن التقي ولد يوسف، كان موضع مفاوضات سابقة بين موريتانيا وإسبانيا، بعد أن طلب تنظيم "القاعدة" الإفراج عنه مقابل تحرير الرهينتين الإسبانييين المعتقلين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سنة 2010، وإستخدمت حينها إسبانيا ضغوطات وإغراءات، لكنها لم تفلح في تحقيق رغبتها حينها في حق ولد يوسف الذي يوصف بأنه عضو بارز في التنظيم السلفي ، وطلبت الحكومة الجزائرية من موريتانيا تسليمها معلومات مهمة عن التنظيم قد يدلي بها ولد يوسف عشية توقيفه في نواكشوط، بعد أن سلمته لموريتانيا نيجريا، استجابة لمذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الموريتاني بحقه، وذلك بعد ثمانية أشهر من اعتقاله في نيامي.