إستمرار "التمييز العرقي" في إحدى بلدات ولاية غورغول (صور)

أكدت مصادر سكانية لصحيفة "ميادين"، إستمرار "التمييز العرقي" في إحدى بلدات ولاية غورغول.

وقالت ذات المصادر، إنه من اللافت للنظر أن هذا "التمييز" الممارس في مركز"لكصيبه" الإداري، لم يقابل بأي إهتمام من طرف الحكومة خلال عشرية ولد عبد العزيز، وهو ما أدى لمجموعات سكانية لإعادة الحديث عنه لعل وعسى تجد صيحاتهم آذانا صاغية لدى نظام الرئيس الجديد ولد الغزواني.

فقد سعت الحكومات المتعاقبة خلال "عشرية ولد عبد العزيز" على المساهمة في ترسيخ ذلك "التمييز العرقي"، من خلال عدم إتخاذ أية إجراءات من شأنها منع "التمييز" الممارس والذي يكرسه بعض أعيان "لكصيبه" ضد مجموعات من "البيض" تقطن في أحياء سكنية هناك، لا تتوفر على أية مقومات للحياة، وذلك رغم مرور بعض الوقت على هذه الوضعية، التي يرى بعض المراقبين أنها لو كانت تتعلق بمجموعة عرقية غير هؤلاء، لقامت الدنيا ولم تقعد.

فأولئك الساكنة يحرمون من مقومات الحياة في أحيائهم، كما لا يشركون في تسيير شؤون البلدة، وعندما يحل الظلام تصبح أحياءهم كأشباح، نظرا لعدم توفر الكهرباء فيها ويرتفع سعر برميل الماء بها. ويجد الساكنة صعوبة في النقل، الذي يتوفر في البلدات القريبة من "لكصيبه"، لكنه لا يتوفر في أحيائهم بسبب "التمييز العرقي" الذي يعانونه منذ بعض الوقت، والذي سبق أن طرحوه على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال زيارة سابقة للبلدة،  لكنهم لم يجدوا أي تجاوب معهم، وسط غياب أي حراك من طرف القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان في الحديث عن قضيتهم، التي بسببها يعانون التمييز العرقي داخل وطنهم.