الكشف عن وجود تواطئ داخل وزارة البيئة مع الناشطين في مجال تصنيع وتسويق "لبلاستيك"

 كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود تواطئ داخل وزارة البيئة مع الناشطين في مجال تصنيع وتسويق "لبلاستيك"، التي تم حظر إستخدامها في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إنه على الرغم من القرار الرسمي والإصرار على تطبيقه، فإن بعض التجار مازالوا يوفرونه وكأن شيئا لما يكن.

وأضافت نفس المصادر، أن هؤلاء يجدون التسهيلات من بعض موظفي وزارة البيئة، جعلتهم ينشطون بكل حرية في هذا المجال، هذا في وقت لوحظت عودة "لبلاستيك" بكثرة إلى المحلات التجارية، والتي عادت لإستخدامه دون وجل، رغم صدور قانون  يعاقب من تثبت حيازته لأكياس البلاستيك المرنة سواء أكانت صناعة أو تسويقا بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات، والتغريم حسب الظروف والحالات ما بين 10 ملايين (قديمة) إلى 50 مليون (قديمة)  أوقية، في حين تتراوح غرامة العقوبة المطبقة على الأفراد من 5000 أوقية  (قديمة) إلى 20000 أوقية (قديمة)  والسجن من 7 إلى 15 يوما.  

وكشفت بعض المصادر، عن انتقائية تمارسها فرق وزارة البيئة التي تتولى القيام بهذه الحملة.