يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير يوجد في تعارض بين وظيفته ومقعده بالبرلمان الموريتاني.
فالرجل تم انتخابه نائب بالجمعية الوطنية، وهو يتولى رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي، دون أن يعلن حتى الساعة التخلي عن أي منهما، هذا في وقت تتحدث بعض المصادر، عن عدم وفاء بعض أركان نظام ولد عبد العزيز بتعهدات تعهدوا بها للرجل خلال الشوط الثاني من الإنتخابات، التي قرر فيها دعم لوائح الحزب الحاكم ببعض المناطق، منها ازويرات التي فاز فيها رئيس البرلمان الحالي الشيخ ولد بايه بعد تحالف مسعود مع النظام خلال الشوط الثاني من الإنتخابات. إلا أن مصادر أخرى، تفيد بأن ولد بلخير حين إلتقى بولد عبد العزيز بعد إنتهاء الإنتخابات لم يتطرق معه لقضية الموقف الذي إتخذه مع النظام خلال شوط الإنتخابات الثاني وبقي حتى الساعة في حيرة من أمره، بسبب التعارض الحاصل بين وظيفته ومقعده بالجمعية الوطنية، في الوقت الذي أعلن بعض النواب تخليهم عن مقاعدهم بالجمعية الوطنية (الناها بنت مكناس وزيرة التهذيب الوطني، ميمونة بنت أحمد سالم المديرة بوزارة الإقتصاد والمالية، كابه ولد اعليوه رئيس مجلس إدارة شركة "سنيم")، بينما تخلى البعض الآخر عن وظيفته بالدولة (رأس اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية حمادي ولد اميمو السفير الموريتاني في السعودية، نائب المذرذرة الداه ولد صهيب الملحق بديوان رئاسة الجمهورية وغيرهما).