عمد مركز وكالة الوثائق المؤمنة في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، على وضع عراقيل جديد في وجه المواطنين.
فقد أصبح هذا المركز يعمد إلى عدم التجاوب مع الأحكام القضائية، الصادرة عن محكمة المقاطعة إلا بعد شهر من حجزها لديه، وذلك خلافا لما جرت عليه العادة لدى هذا المركز، والذي يعرف منذ فترة عزوف الكثيرين عنه بسبب الطريقة التي يدار بها.