
وجهت النيابة في ولاية نواكشوط الجنوبية، تهمة "السكر العلني والسرقة" إلى ضابط من الدرك وآخر من الجمارك، كما وجهت لهم تهمة "إستغلال النفوذ"، حيث تم توقيف مدني برفقتهما يتوفر على بطاقة مهنية لقطاع الجمارك، يبدو أنه كان يساعدهما فيما يقومان به من خروقات داخل العاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن تم توقيفهم الأيام الماضية من طرف دورية أمنية، على خلفية الإشتباه فيهم من طرفها.
وعقب إنتهاء التحقيق مع الثلاثة لدى الضبطية القضائية المختصة، أحيلوا إلى النيابة التي أحالتهم إلى قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الجنوبية، فرفض إيداعهم، وهو ما إعترضت عليه النيابة وقامت بإستئناف قرار القاضي أمام غرفة الإتهام بمحكمة الإستئناف في ولاية نواكشوط الغربية، والمتوقع أن تصدر قرارها من وقت لأخر.