
بت المجلس الدستوري ظهر (الخميس) في الطعن الذي تقدم به آخر الوزير السابق للداخلية محمد ولد ارزيزيم ضد اللجنة المستقلة للانتخابات؛ والذي اتهامها من خلاله بعدم احتساب الأصوات التي حصل عليها والتي تمكنه من الفوز بمقعد برلماني فى نواكشوط.
وأصدر المجلس الدستوري قراره بتأكيد ولد ارزيزيم بالمقعد النيابي رقم 18 على لائحة نواكشوط الجهوية للنيابيات؛ متقدما على مرشح حزب المستقبل سالم فال ولد فال امو بأكثر من 100 صوت، والذي كان البرلماني الوحيد لنفس الحزب.