يتساءل بعض المراقبين للشأن الموريتاني، عن من يحمي بعض الموظفين المتهمين في ملفات فساد.
وقالت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، إن تقارير عديد تم رفعها عن تورط بعض الموظفين في ملفات فساد، لكن هؤلاء الموظفين لم يشملهم أي إجراء عقابي، لا بالإقالة أو فتح مسطرة قضائية في حقهم، وذلك رغم أن نظام الرئيس الحالي ولد عبد العزيز يشن حربا على الفساد والمفسدين، مما جعل بعض المراقبين يعتقدون بأن هذه الحرب "إنتقائية" فيتم الضرب بيد من حديد على البعض والسماح للبعض الآخر بأن يعيث فسادا في المال العام دون عقاب.