.gif)
.jpg)
عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ليلة الجمعة مؤتمرا صحفي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بحضور حرمه تكبر بنت أحمد ووزيره الأول يحيى ولد حدمين ورئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم وعدد من أعضاء الحكومة وطاقم الديوان بالرئاسة.
خلال المؤتمر الصحفي، قال ولد عبد العزيز إن: "الشعب الموريتاني عبر عن نضجه وحريته في الاختيار في الاستحقاقات النيابية والجهوية والبلدية الاخيرة عبر المشاركة الكبيرة التي شهدتها هذه الاستحقاقات وما سبقها من انتخابات تمهيدا للتعديلات الدستورية" متقدما بالشكر إلى: "الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية على دورها في تقريب برامج المرشحين من المواطنين مما كان له الأثر الكبير في المشاركة في هذه الاستحقاقات الاولى من نوعها من حيث المشاركة منذ 2009.
كما تقدم ولد عبد العزيز بالشكر كذلك إلى: "الشعب الموريتاني على تجديده الثقة في الاغلبية الرئاسية المشكلة من الاحزاب الداعمة لهذا المسار والنهج الذي تعكف الحكومة على تنفيذه والشكر موصول للقوات المسلحة وقوات الامن الساهرة على أمن المواطن وعلى دورها في ضمان تنظيم هذه الانتخابات في جو من السكينة والاستقرار والامن.
وقال ان نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات التي تجاوزت في الشوط الأول حاجز 70% تعكس نضج الشعب الموريتاني وتعلقه بالإنجازات التي تحققت في البلاد خلال العشرية الأخيرة كما أن هذه النتائج مثلت كذلك من جهة أخرى تزكية لما نحن بصدده.
وبخصوص ردوده على إدعاءات حزب تواصل حول التزوير في الاستحقاقات المنصرمة قال ولد عبد العزيز: "هذه المزاعم مردود عليها باعتبار أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ليس من اختصاصه التزوير والادلة موجودة بارتكاب الطرف الآخر لخروقات من هذا النوع". مضيفا القول: "الأغلبية التي تمثلت في الحصول على 120 مقعدا من اصل 157 مقعدا أغلبية مريحة تمكن الحكومة بعد فاتح أكتوبر المقبل من تمرير اي مشروع تراه مناسبا.
وقال ليس هناك ابدا في الدستور الموريتاني الحالي أي مادة تحظر على رئيس الجمهورية او أعضاء الحكومة مساندة طرف سياسي أو حزب سياسي او العمل لحزب ينتمون إليه من أجل الحصول على أغلبية برلمانية او كسب معركة انتخابية، مستغربا انخراط من يتشدقون بالديموقراطية وراء هذه الدعاية غير المؤسسة والسخيفة.
وأوضح ولد عبد العزيز أن الأموال التي صرفت في الحملة الانتخابية ليست من أموال الدولة وانما هي هبات ومنح من متطوعين دعموا بكل حرية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وليس هناك ابدا ارادة في استخدام المال العام في هذه الاستحقاقات.
وفي رده على سؤال بدخول "متطرفين وعنصريين" إلى الجمعية الوطنية قال ولد عبد العزيز إن هناك أغلبية مريحة في هذه الجمعية وفي المجالس الجهوية والبلدية ومقارنة بسيطة بتمثيل اي حزب في الاغلبية نجده يوازي تمثيل هذه المعارضة برمتها.
وقال ان صعود بعض الأحزاب المتطرفة يعود إلى مقاطعة الاحزاب العريقة بسبب أنانية قادتها الذين لا يريدون إلا الرئاسة، ضاربين عرض الحائط بمصالح الأعضاء و المنتسبين لتلك الأحزاب.
واضاف ان توجهاتهم تلك عزلت للأسف مناضلي تلك الأحزاب وبرامجها النيرة واصطفت في الشوط الثاني من هذه الانتخابات وراء تلك البرامج.
وقال ان النتائج مثلت رسالة واضحة من الشعب الموريتاني ضد التطرف والعنصرية والشرائحية.
وقال الرئيس عزيز إن المآسي التي شهدها العالم العربي تعود طبعا إلى احتلال فلسطين لكن هذه المآسي تفاقمت أكثر بسبب استغلال الدين في مجال السياسة مما قاد الدول العربية إلى الدمار والفشل وجعل إسرائيل في وضع مريح دون أن تتكلف شيئا في ذلك.
وأضاف: "موريتانيا ليست علمانية ولن تكون كذلك لكننا في المقابل لن نقبل ابدا بتوظيف الدين لصالح طرف سياسي لان الدين الإسلامي ملك للشعب الموريتاني بجميع أطيافه ومكوناته وليس لطرف بعينه".
وقال ولد عبد العزيز: "مسؤولية تهميش الاحزاب التقليدية العريقة يعود لقادتها التي امتنعت عن الحوار وتم تأجيل الانتخابات مرات لتمكينها من المشاركة وامتنعوا عنها، وهاهم اليوم يشاركون دون أن يطلب منهم أحد ذلك، ويحصلون على النتيجة التي أعطاهم الشعب الموريتاني". داعيا "قادة الأقلية إلى عدم الحديث باسم الشعب الموريتاني لأنهم ليسوا في وضع يخولهم ذلك، باعتبار أن من حصلوا على اغلبية مريحة في الاستحقاقات الاخيرة هم وحدهم المخولون الحديث باسم الشعب الموريتاني الذي منحهم ثقته دون غيرهم". نافيا تدخل الادارة في سير العملية الانتخابية باعتبارها ليست معنية بالتنظيم والإشراف وطباعة أوراق التصويت او توزيعها وانما كل ذاك من صلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات التي يقودها رجل معروف من قادة المعارضة.
ودعا الرئيس عزيز إلى إبعاد القوات المسلحة وقوات الامن عن التجاذبات السياسية وعن الاتهامات والاتهامات المضادة باعتبار نبل وسمو دور هذه القوات وانغماسها في أداء دورها الشريف في الدفاع عن حياض الوطن وتوفير السكينة والاستقرار والامن للمواطنين أينما كانوا.
وبخصوص استقالة الحكومة قال انه ليست هناك مفاجأة، وسيتم تعيين حكومة من الاغلبية تتابع النهج والمسار والبرنامج الذي: "نعكف على تنفيذه بما يعكس تطلعات الشعب الموريتاني."
وقال ان فكرة النظام البرلماني مصدرها حزب تواصل عندما طرحها كمطلب في ظل الثورات العربية، وبعد انهيار دول الربيع العربي جعلوا يسقطونه بديلا عن المأمورية الثالثة. نافيا أن يكون مصدر هذه الفكرة أي مناضل من مناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وقال الرئيس الموريتاني، أنه لا دور له في حملة المليون توقيع ولا يشجعها ولا يعرف مصدر تمويلها ولا علاقة له بها، مبرزا بخصوص قيام حوار جديد آن لا مجال لذلك باعتبار أن كل النصوص المطلوبة لترقية الديمقراطية تم إصدارها وتم التوصل إلى آلية لتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات.
وقال الرئيس عزيز انه في بلد مترامي الأطراف مثل موريتانيا وفي ظروف مناخية صعبة وفي بلد من بلدان العالم الثالث، باعتبار كل هذه العوامل فان الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت مؤخرا على عموم التراب الوطني وبمشاركة جميع التشكيلات السياسية المرخصة كانت ناجحة وجرت في جو من التنافس الإيجابي مكن الشعب الموريتاني من التعبير عن رأيه بكل حرية واختيار من يمثلونه.
وفي رده على سؤال حول منتسبي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذين تجاوز عددهم مليون ومائة ألف منتسب وانعكاس ذلك على نسبة المشاركة، قال ولد عبد العزيز إن الانتساب الواسع للشعب الموريتاني لحزب الاتحاد هو ما مكنه من الحصول على هذه النتيجة الباهرة.
وان عدد المنتسبين ليس بالضرورة أن يشارك كله في الانتخابات ولكن رغم ذلك كان له الدور البارز في ما تحقق.
وأعلن ولد عبد العزيز، انه لا يوجد سجين رأي في موريتانيا كما لا يوجد تضييق على الصحافة وان حرية التعبير مصانة للجميع وهذا هو المعيار الوحيد للديمقراطية الفعلية.
ولدى تطرقه للعملية الاخيرة للجيش الوطني ضد الارهابيين قال ولد عبد العزيز أنه "تمت ملاحقة هؤلاء واعتقال خمسة منهم، هم الان في قبضة الوحدات العسكرية وسيتم تقديمهم للمحاكمة على الرغم آن هؤلاء تم القبض عليهم في منطقة ليست بالكامل داخل الحدود الموريتانية ويحملون كميات ليست موجهة إلى موريتانيا لكن جاهزية جيشنا واستعداده تقطع الطريق على مثل هذه الجماعات مهما كانت طبيعة الانشطة التي تقوم بها".
.jpg)