دفاع ولد غده يكشف خروقات في المسطرة الجديدة المتبعة في حقه

كشف دفاع السيناتور السابق محمد ولد غده عن خروقات اتبعت في المسطرة الجديدة المتبعة معه، عقب الإفراج عنه يوم أمس الجمعة ونقله إلى إدارة الأمن للتوقيع على محضر المراقبة القضائية، الشيء الذي رفضه.

وقال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: "تم اليوم الافراج بأمر قضائي عن موكلنا السيناتور محمد ولد غدة بعد معركة قانونية وقضائية دامت سنة كاملة، قضاها السيناتور رهن الحبس الاحتياطي، وهي مناسبة لبيان التالي:
1-أن موكلنا لم يطلب حرية مؤقتة، وقد ظل متمسكا ببراءته من أول يوم، متشبثا بقوة مركز البراءة وقوة القانون.
1-أنه كان قيد الحبس الاحتياطي في الملف رقم 585/2017 المعروف بملف رصاصة أطويلة، وقد حوكم بشأنه وأصدرت المحكمة فيه حكما قضى بالحبس 6 أشهر، 3 منها نافذة، وهي فترة قضى موكلنا أكثر منها منذ صدور بطاقة الإيداع المتعلقة بالملف، مما يحتم انهاء حبسه في هذا الملف، وذلك بقوة القانون.
2-أنه كان أيضا رهن الحبس الاحتياطي في الملف رقم 04/2017 المعروف بملف الشيوخ، وقد صدرت بطاقة الإيداع بمناسبته في 31/08/2017 ، وهي صالحة لمدة 6 أشهر وقابلة للتجديد مرة واحدة (أي سنة كاملة) وقد قضاها في السجن دون أن تتم محاكمته، مما يجعل حبسه الاحتياطي على ذمة هذا الملف منتهيا أيضا بقوة القانون. 
3-أنه الآن يرفض التوقيع على محضر المراقبة القضائية، وترفض الشرطة إطلاق سراحه قبل أن يوقعه، وهو ما يجعل وضعيته الآن خارج القانون، لأنه إما أن يكون تحت المراقبة القضائية فيخلى سبيه، وإما أن يكون قيد الحبس الاحتياطي فيودع السجن، وإما أن يكون قيد الحراسة النظرية في ملف جديد فيخبر بذلك ويمكن من دفاعه، ولا توجد منطقة وسطى ولا منزلة بين هذه المنازل.
4- أن القانون يضعف ويذبل ولكنه لا يموت.