هل يخطط ولد حدمين للإطاحة بنظام ولد عبد العزيز قبل انتهاء مأموريته؟

 أصبح من الملفت جدا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، يتجه نحو الاستسلام الشامل لرغبات الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي أصبح يدير "الأمور" طبقا لهواه ومصالحه "الخاصة" وحلفاءه في الدولة و"المجتمع".

فلا أحد اليوم يستطيع أن يفعل بولد عبد العزيز ما يفعله به ولد حدمين، الذي يتلاعب بتعليمات الرئيس، حيث يتجلى ذالك في عدد من القرارات اتخذها الرئيس عزيز مؤخرا بـ"إقتراح" من ولد حدمين، على سبيل المثال لا الحصر، قرار الرئيس الأخير حول ترشحيات الحزب الذي قوبل بتحفظ من طرف أطراف فاعلة في الحزب، كما تحفظ على بعضه ولد حدمين نفسه، إلا أن الأول إبتلعه إرضاء للرئيس، خلافا للأخير الذي لاحق عزيز في عطلته بنواذيبو حتى أمر بالتراجع عن ترشيحات كانت قد تمت من قبل، تمشيا مع رغبة ولد حدمين.
وعندما أعطى الرئيس عزيز تعليمات مباشرة بأن هناك ثلاثة أحزاب من الموالاة هي الوحيدة التي يجب أن يسمح للمغاضبين بالترشح عن طريقها وبقية الأحزاب تترك في خانة "المؤلفة قلوبهم"، وعقد الحزب الحاكم اتفاقا مع هذه الأحزاب بموجبه لا تقوم بمنافسته في بعض الدوائر على مستوى البلديات، بينما يسمح لها بالمنافسة على مستوى النيابيات فقط، لم يرق للولد حدمين هذا القرار الذي لم يشمل حزباه:  "الكتل" و "الإتحاد الوحدوي لبناء موريتانيا" فقرر أن يمارس "العادة السرية" فأوعز إلى أنصاره بتجاوز تعليمات الرئيس عزيز والحزب والترشح عن طريق الحزبين، فرشح في عدد من الدوائر لمنافسة الحزب الحاكم رغم أنف الحزب وتعليمات وتوجيهات الرئيس التي تقضي بأن تقتصر ترشيحات المغاضبين على أحزاب: "الكرامة (حزب ولد ابوه)، الحراك، والإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم،

في نفس المسار  مازال ولد حدمين يحمي المديرين التابعين له "ميكانيكيا" على الخروج على تعليمات الرئيس القاضية بمنع الإكتتاب في المؤسسات العمومية، حيث حرم ميناء نواكشوط وغيره بل وصلتهم تهديدات مباشرة إن هم قاموا بذالك، بينما ظل مدير شركة "السكر" يسرح ويمرح بهذه التعليمات، وليست الوثائق الأخيرة التى نشرها الموقع حول اكتتاب 37 موظف في ظروف غامضة  إلا خير دليل على ذالك.

كما أن جميع المقاطعات في موريتانيا، تعيش الآن على وقع صراع سياسي داخلها وإحتقان في مختلف الدوائر الحكومية وتشجيع الصراعات داخلها، وتأزيم الأوضاع بشكل مثير، الشيء الذي جعل بعض المراقبين يتساءلون هل يخطط ولد حدمين للإطاحة بنظام ولد عبد العزيز قبل انتهاء مأموريته؟.