فضيحة تهز شركة "السكر" في موريتانيا

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن فضيحة داخل مشروع شركة "السكر" الموريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن هذه الفضيحة تتمثل في فضيحة إكتتاب خارج النظم، وخروج على التعليمات الصادرة عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بحظر الإكتتاب في المؤسسات العمومية. إلا أن نفس المصادر، أفادت بأن المدير العام للشركة يحدث بعض مقربيه عن تلقيه تعليمات من الوزير الأول يحيى ولد حدمين بكل ما يقوم به داخل هذه الشركة، التي يقودها نحو المزيد من الإفلاس وخرق النظم والإبتعاد عن التعليمات الصادرة عن الرئيس ولد عبد العزيز، وتبعا لذلك قام المدير العام بإكتتاب العشرات في إطار ما يعرف بـ"الإكتتاب النهائي"، وذلك بعد أن عمل المدير العام على إستخدام سيارات الشركة التابعة له في الحراك الحزبي بولاية الحوض الشرقي، خارقا بذلك التعليمات بعدم إستخدام سيارات الدولة في الأنشطة الحزبية.

نفس المصادر، أفادت بأن المعلومات المتداولة حول قضية الإكتتاب خارج النظم وتجاوز تعليمات الرئيس ولد عبد العزيز، تتزامن مع احتجاجات عمالية على ظروف العمل وعجز المدير العام عن تسوية مشاكل العمال والدفع بهذه الشركة إلى الأمام.

وسنعود بتفاصيل أكثر إن شاء الله لقضية الإكتتاب الذي قام به المدير العام لشركة "السكر" في موريتانيا،

هذه الشركة التي كان المهندس الهيبة ولد سيد الخير، قد تحدث عنها بالقول إنها: "أهدرت مليارات الأوقية من المال العام خلال ست سنوات، مؤكدا ضرورة تصفيتها "والاكتفاء بخلية فنية للبحث عن الشركاء وإعطائهم الحوافز والضمانات الضرورية". مشددا على أنه "يكفي مليارات الأوقية التي تم هدرها لحد الساعة دون فائدة تذكر". ودعا ولد سيد الخير لـ"عدم الإقدام على الاقتراض لإقامة المشروع نظرا لنسبة المخاطرة الهائلة، وضعف قدرة القطاع العام على تسيير المشاريع الهيكلية، خصوصا في ظل شبح ارتفاع المديونية". وذكر ولد سيد الخير بأن واقع الشركة اليوم بعد ست سنوات من إنشائها هو: "اعتماد تسعة أصناف من القصب، كان يمكن تحقيقها بأقل من خمسة ملايين أوقية؛ واستصلاح 600 هكتار ما يعادل 5% من المساحة المراد استصلاحها"، معتبرا أن "المصيبة أن بعضها لم يكتمل ـ والبعض الآخر اندثر بسبب زراعته من طرف فلاحي المنطقة بالبطاطا الحلوة "امبطاس"؛". وأضاف أنه تم إنجاز "دراسات عديدة محرفة وأحيانا متناقضة تجاوزت تكلفتها 300 مليون أوقية"، وكذا "مشتلة شاخت واحترق جزء منها؛ ومخبرين أحدهما مجهز بأحدث التجهيزات غير مستغل للأسف، والآخر لم يتم تسلمه أصلا؛ ومسودة لقرض صيني لإقامة مركب لإنتاج السكر على مساحة 8000 هكتار دون المشتقات بكلفة تتجاوز 300 مليون دولار لم يوقع لحد الساعة". ولفت ولد سيد الخير إلى أنه أحسَّ بالمرارة والحسرة حين شاهد "أبخرة مصنع القصب في السنغال تتصاعد عاليا، في حين تبخرت مليارات الأوقية بسبب سوء التسيير". 

وعبر ولد سيد الخير عن أمله الكبير في "أن يتوقف ذلك النزيف، وأن لا يوقع قرض إقامة المشروع، وأن يتوجه صناع القرار بدل ذلك للبحث عن مستثمر لإقامة المشروع، لكن يبدو أن النصائح تَرتدٌ سلبا على مقدميها، بدل الاستفادة منها لتصحيح الاختلالات". واصفا المشروع بأنه "بدون رؤية"، مؤكدا أن من "يتابع سير أعماله لا بد أن يصاب بالدوار، تماما مثل ما أُصيب مخططو هذا المشروع بعمي السكر". واستغرب ولد سيد الخير أن يتم "إنشاء شركة توظف 160 عاملا بعقود توفير خدمة!، ويديرها طاقم إداري يضم مدير الشركة ومدير المصنع!، ويتجاوز راتب هذا الأخير مليون أوقية، في حين أن القصة لا زالت حلما أو مشروعا قد لا يرى النور أصلا، فكيف يتم تعيين طاقم متكامل في حين لا توجد أرض مستصلحة ولا مال لبناء المصنع ولا شركاء ولا حتى خطة واضحة لإنجاز المركب، ويكفي للاستدلال على ذلك أن الإنتاج كان من المفترض أن يبدأ 2015، ونحن اليوم لا زلنا في أحسن الأحوال في نقطة البداية".