رفض القضاء الموريتاني، الموافقة على منح الحرية المؤقتة لموظف حكومي، يوجد رهن في "الحبس الإحتياطي" منذ أزيد من أسبوع.
وقالت مصادر قضائية لصحيفة "ميادين"، إن الموظف بوكالة الوثائق المؤمنة حكيم ولد بله، تم رفض منح الحرية المؤقتة له من طرف الجهات القضائية في ولاية نواكشوط الغربية، وهو الذي يوجد رهن المتابعة القضائية، على خلفية إتهامه بإعداد وثائق موريتانية لأجانب.