السلطات الإماراتية تواصل تقييد حرية رجل أعمال موريتاني

تواصل الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقييد حرية رجل أعمال موريتاني منذ 16 مايو الماضي، دون أن تسمح لأسرته بلقائه أو تكشف عن سبب توقيفه المفاجئ في ساعات الفجر الأولى.

الرجل يوجد رهن التوقيف  في ظروف غير مريحة والسفارة الموريتانية بالإمارات ومكتب الجالية، لا يبذل أي منهم جهدا للإفراج عنه، كما أن وزارة الخارجية في نواكشوط لا تعير أي اهتمام لقضيته، بل إن الناطق الرسمي بإسم الحكومة الموريتانية قال بأنه لا علم له بقضيته، كما غابت قضيته عن اهتمامات المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية الموريتانية، وغاب أي حراك أسري جاد للمطالبة بالإفراج عنه.

فالمعني محمد ولد كيه، مواطن موريتاني تم تقييد حريته في بلد آخر، رغم ما عرف عنه من إحترام لقوانين ونظم ذلك البلد الذي يعمل فيه منذ عشرات السنين، فوجد نفسه مقيد الحرية داخله، ولم يسمح له بلقاء أسرته، وإنما بالإتصال هاتفيا بها بشكل متفاوت لمرتين.