
تقوم عناصر مشتركة من الدرك، الشرطة وأمن الطرق هذه الأيام، بحملة على الأجانب الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في موريتانيا.
وهكذا تقوم هذه الوحدة المشتركة، بتوقيف الأجانب الذي يثبت عدم قانونية وجودهم ونقلهم إلى الأماكن المخصصة للحجز، قبل إستكمال إجراءات إبعادهم إلى بلدانهم.