أي مستقبل ينتظر "لوبي الفساد" في مفوضية الأمن الغذائي، بعد إقالة المفوض ومساعده؟

بدأت التساؤلات تطرح، داخل مفوضية الامن الغذائي عن مستقبل ما بات يعرف هناك بـ"لوبي الفساد"، والذي تعود على الوقوف إلى جانب كل مفوض جديد للأمن الغذائي، وإحتوائه بهدف "سيره" على النهج الذي يراه هذا "اللوبي"، الذي يضم بعض أطر المفوضية "القدماء" وآخرين إلتحقوا بها خلال السنوات الأخيرة.

فهذا "اللوبي"، هو الذي كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بمفوضية الأمن الغذائي، ولا يعين مفوض جديد إلا كانوا في طليعة "مستقبليه"، ولا يغادر إلا كانوا آخر من يودعه، ثم يتحدثون عن مساوئه، بعد أن كانوا "عينه" التي يرى بها و"يده" التي يدير بها كل شيء في المفوضية، واليوم بعد إقدام الرئيس عزيز على إقالة المفوض ومساعده في آن واحد لأول مرة في تاريخ المفوضية، حيث لم يسبق أن أقيلا معا، بدأت التساؤلات تطرح حول مستقبل هذا اللوبي، وهل سيتم إستهدافه هو الآخر،  من خلال الإستعانة بموظفين من خارج المفوضية لإدارتها؟ وإبعاد هذا اللوبي عن الواجهة، خصوصا في ظل عدم شمولية الإجراءات العقابية لأي موظف بالمفوضية عن الخروقات المالية التي كشفت في "برنامج أمل".

وفي سياق متصل، تم تداول معلومات تفيد بان الرئيس محمد ولد عبد العزيز ابلغ مفوض الامن الغذائي الجديد محمد ولد محمد رارة بان مهمته الأكثر استعجالا هي اعادة تفعيل وإصلاح المفوضية باعتبارها احدى بؤر الفساد فى الدولة والتى لا تزال تقاوم الإصلاح بفعل استمرار سيطرة الموظفين الفاسدين على المناصب الاساسية فيها منذ عشرات السنين ويفرضون على كل مفوض نهجهم فى التسيير.
وحسب المصدر، فقد أعطى الرئيس للمفوض الجديد صلاحيات مطلقة فى اعادة هيكلة المفوضية والتخلص من المسؤولين الفاسدين ولو استدعى الامر استجلاب موظفين من خارجها لشغل الإدارات والبرامج الاساسية.
وكان تسيير المفوض السابق سيد احمد ولد باب قد اثار غضب ولد عبد العزيز وجرده من منصبه وتركه شاغرا لأكثر من شهرين. كما أشار تقرير مفتشية الدولة الى وجود فساد فى مختلف ادارات مفوضية الامن الغذائي.