إتهام الوزير الأول بالوقوف وراء أزمات داخل العديد من المناطق والدوائر الحكومية الموريتانية

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن بعض الأطراف الموريتانية تتهم الوزير الأول يحيى ولد حدمين، بالوقوف وراء أزمات ظهرت في مناطق عديدة من البلاد وداخل دوائر حكومية وطنية.

وقالت ذات المصادر، إن ولد حدمين إستغل بعض الشخصيات في مناطقها، لم تكن تحظى بأية ثقة ولا مكانة فيها، من أجل ضرب أخرى، لا تتماشى مع "ذوقه". وهو ما تسبب في أزمات بمناطق في الحوضين ولعصابه، حين ظهرت شخصيات دون المستوى "الإجتماعي"، تحاول التطاول على أخرى أكثر منها مكانة في الوسط الإجتماعي. كما عمل على تسهيل بعض الأمور لمقربين منه خلال حملة الإنتساب وتنصيب الهيئات الحزبية، من أجل الحصول على "مكاسب" سياسية، وهو ما أدى لظهور مشاكل وقعت أثناءها مواجهات "عضلية" في بعض المناطق. وفشل الوزير الأول في الحصول على نتائج معتبرة في "جيكني"، التي حاول أن يلعب فيها دور سياسي خاص، فكانت نتيجة المشاركة في حملة الإنتساب الحزبية أكثر بكثير مما تم تسجيله خلال حملة التعديلات الدستورية، مما يفيد بأن الرجل سعى لمصالحه الشخصية، بدلا من القضية الكبرى التي كان النظام يجهز لها نفسه ويخوض لها المعارك مع خصومه، حيث كانت نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية مخيبة للأمال، ليظهر الوزير الأول وهو يحاول تسجيل أكبر كم من الناس خلال الحراك الحزبي.

وفي سياق متصل، يشكو الكثير من أطر وأعيان الحوضين، من سعي الوزير الأول لدعم حراك "شخصيات" ليست لها مكانة معينة في المنطقة، على حساب أخرى لها المكانة الإجتماعية الخاصة، والتي تطاولت عليها تلك الشخصيات بدعم من الوزير الأول، الذي يعتبر بعض المراقبين أنه الأكثر تعرضا للإنتقادات هذه الفترة، بسبب تصاعد أزمة الثقة بينه مع عديد الشخصيات في أركان نظام ولد عبد العزيز.

كما أن علاقات الوزير الأول مع وزرائه الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث لم يسبق أن وصلت مثلها في تاريخ الحكومات الموريتانية، وتوجه الإنتقادات لحكومته بفشلها في تسوية المشاكل التي تعترضها، الشيء الذي أدى  لتحويل واجهة القصر الرئاسي إلى "ميدان" للحراك الجماهيري المطالب بتسوية المشاكل التي تظهر في طول البلاد وعرضها، فلم يقم أصحابها بالتظاهر أمام الوزارة الأولى ولا الجهات الحكومية المختصة، وإنما شدوا الرحال إلى القصر، للتعبير عن رفضهم لعدم التجاوب مع مشاكلهم المتفاقمة، التي لا تعير لها حكومة الوزير الأول أي إهتمام.

ويتساءل بعض المراقبين، عن مستقبل وزير أول يعيش هذه الوضعية، فهل سيحتفظ به الرئيس ولد عبد العزيز بعد الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة؟ أم سيقيله من منصبه؟؟؟.