النيابة تأمر بتعميق البحث في ملف "صوملك" بعد إحالته إليها

أمرت النيابة في ولاية نواكشوط الغربية يوم أمس، بإعادة المتهمين في ملف "وقود" محطات الكهرباء التابعة لشركة "صوملك" الـ19 إلى فرقة الدرك المختلطة، من أجل تعميق البحث في القضية.

ويرى بعض المراقبين، أن قرار النيابة هذا، يعني عدم تعميق البحث في الملف من طرف الفرقة، وذلك في سابقة من نوعها، خلافا لما كان عليه الحال من قبل، حين كانت التحقيقات تجري دون إعادتها إلى الفرقة من أجل تعميقها.

بعض المصادر، أفادت بأن من بين المحالين عناصر من الجمارك الموريتانية وموظفين بشركة "صوملك" ورجل أعمال وسائقه، وذلك في إطار هذه القضية المثيرة.