رئيس حزب الإتحاد: " الملف الحقوقي ملفنا ولا تمنح الأسبقية فيه لأحد"

أجرى رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، ليلة البارحة مقابلة صحفية مع قناة "الوطنية"، بمشاركة بعض الإعلاميين من وسائل إعلام موريتانية مستقلة.

ولد محم قال خلال المقابلة:  "حين كانت الأزمة السياسية موجودة لم ينكرها أحد ولم يتهرب أحد من وجودها، واعترف الجميع بوجودها وناقشها وخرج منها بإتفاق سياسي مشهود وبحضور الجميع .. اليوم الأزمة هي مجرد شعار للإستغلال السياسي والتهويل الاعلامي". مضيفا القول:  "الحديث عن أزمة سياسية طبيعية يتجلى في العديد من المؤشرات، غياب دستور، تعطل المؤسسات البرلمانية والدستوية ، وفي الحالة الوطنية لا يوجد أي تجلي من هذه التجليات، وعليه فمن يتحدث عن وجود أزمة سياسية يجب عليه توضيح تجلياتها". معلنا القول: "نحن في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، لا نشبه الأحزاب الحاكمة التي سبقت مع كل الإحترام لها، لأسباب عديدة أهمها: أننا: حزب تشكل وتأسس ونحن خارج السلطة والرئيس المؤسس خارج الحكم بعد تقدمه بإستقالته، والأهم ايضا أننا حزب رؤية ، وحزب مشروع سياسي ينطلق منه ويتقدم به للشعب الموريتاني".

وقال ولد محم في مقابلته الصحفية:  "نعم يوجد غلاء في الأسعار ، لكن ليس هذا هو السؤال. السؤال المناسب يجب أن يكون حول أسباب الغلاء ، وأسباب إرتفاع الأسعار ، لايوجد نظام سياسي من مصلحته ارتفاع الأسعار ، ولايوجد نظام سياسي ولا رئيس من مصلحته غلاء الأسعار على مواطنيه؟
لكن يجب أن نذكر أن النظام دعم المواد وأطلق المشاريع الداعمة لمحدودي الدخل وفتح أمامهم الدكاكين المدعومة". مشددا ولد محم على القول بأن:  "العمل السياسي في الأصل عمل إجتماعي، لكن الأولويات تختلف ، مرة تكون الحرية والديمقراطية أولوية، ومرة تكون التدخلات الاجتماعية والخدمية أولوية ، ونحن في حزب الإتحاد شاركنا في حملة تنظيف انواكشوط ، ونظمنا دروس تقوية لطلبة الباكلوريا ، ونظمنا عملية الإفطار في الشهر الفضيل ، وقمنا بمشاركة فرحة العيد مع المساجين والبسطاء .. ونعتقد أن البلد يحتاج لمثل هذه الأعمال ولانملك مشكلة في أن يقال أننا نقلد بعض الأحزاب في مثل هذه الخطوات",

وحول القضية الحقوقية، قال ولد محم إنها: "تحتل قمة الأولويات لدى الحزب ولدى النظام، ونعتبر أن النظام وقف بكل قوة مع تجريم الرق والممارسات الإستعبادية، وربما نمتلك الوثيقة الدستورية الوحيدة التي تجرم هذه الممارسات وتدينها ، ونحن في النظام أيضا من وعى أن السعي في الحلول لاتكون دون وقوف مع الشرائح الهشة والمهمشة ، وهنا أطلقت وكالة التضامن ، ونعتبر أن هذا الملف ملفنا ولانمنح الأسبقية فيه لأحد، وأي مشروع يقدم في هذا المجال نحن شاكرون لأهله ومساندون لهم".