أقدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، اليوم على إجراء تعديل جزئي في حكومته.
التعديل الجزئي في الحكومة، خرج وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إزدبيه ولد محمد محمود، الذي عين خلفا له محمد الأمين ولد الشيخ نائب مقاطعة أركيز، ونقل محمد ولد محمد راره من وزارة الداخلية إلى مفوضية الأمن الغذائي، وعين حمادي ولد اميمو وزيرا للخارجية، خلفا لفاطم فال بنت اصوينع التي تم تعيينها وزيرة للبيطرة، خلفا لفاطم بنت حبيب، التي عينت وزيرة للشؤون الإجتماعية، خلفا للمينة بنت امم التي تم تعيينها وزيرة للزراعة، خلفا لبراهيم ولد امبارك، الذي تم تعيينه وزيرا للمياه والصرف الصحي، خلفا لإسلكو ولد إزدبيه الذي تم تعيينه رئيسا لسلطة التنظيم، خلفا لمحمد يحيى ولد حرمه، الذي أقيل من منصبه، لأنه إستفاد من حقه في التقاعد، فيما عين محمد ولد خونه وزيرا للتجهيز والنقل، بينما تمت إقالة المفوض المساعد للأمن الغذائي سيدي مولود ولد براهيم، وعينت خلفا له نجوى بنت الكتاب.