يتصاعد الإستياء من طريقة تسيير بلدية تيارت بولاية نواكشوط الشمالية.
فهذه البلدية التي أنتخب مجلس بلدي لإدارتها، بعضه ينتمي لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية وبعضه من حزب "تواصل"، يعيش حالة من الإنقسام لها علاقة بتبعات الإنتخابات البلدية. كما يلاحظ غياب الإنسجام بين أعضاء المجلس من حزب الإتحاد، خصوصا عندما قام العمدة بالإنقلاب على التراتبية التي أختيرت خلال تنصيب المجلس البلدي، ووضع ثقته فيمن لم يتم إختياره خلال التنصيب، في وقت تصاعد إستياء الساكنة من أداء البلدية وطريقة تسييرها، وذلك بالتزامن مع حملة إستهداف للفقراء في قوتهم اليومي، من خلال إجراءات قاسية وتضييقية تقوم بها البلدية في السوق المركزي، الذي لم تقدم له من الخدمات سوى تشريد الباعة فيه وتضييق الخناق عليهم، وبطريقة قاسية تعاملهم بها هي وفرقها وعناصر الأمن المسخرين لها في حملة تنظيم السوق تلك، والتي لا تعدو كونها محاولة لذر الرماد في العيون، لأنه كثيرا ما تقوم البلديات بحملات سرعان ما تتوقف مع مرور الوقت.
وفي سياق آخر، يرى بعض المراقبين أن العمدة الحالي لا يتفرغ لعمله البلدي، لأن جل وقته في منصبه الرسمي كمحاسب للمدرسة الوطنية للإدارة، بينما يوزع المهام بين مساعديه الذين يغيب الإنسجام فيما بينهم، ولا يظهر العمدة إلا خلال المواسم أو خلال حملة إستهداف "الباعة الصغار"، والذين لا يعرفه منهم أحد، حيث أفاد شهود عيان أنه خلال زيارة قام بها للسوق الأيام الأخيرة، رفقة حاكم المقاطعة، كان البعض يتساءل عن هويته وهل هو الوالي أم لا، نظرا لكون الرجل لم يعود هؤلاء على الظهور أمامهم.
وفي سياق ذي صلة كشف النقاب عن أزمة مالية تعيشها بلدية تيارت، تسببت في تأخر الرواتب والوفاء بالإلتزامات المالية للبلدية.