تفاصيل مثيرة عن عمليات التحايل في وقود محطات الكهرباء بموريتانيا

توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل مثيرة تتعلق بعمليات التحايل التي كانت تجري في وقود محطات الكهرباء التابعة لشركة "صوملك" الموريتانية، والتي على إثرها تم فتح تحقيق في القضية، بدأت تسريبات من هنا وأخرى من هناك، تفيد بسعي بعض الجهات "النافذة" إلى طي هذا الملف، خوفا من أن يطال بعض كبار أطر شركة "صوملك"، نظرا لكون هذه العمليات كانت تجري منذ بعض الوقت، دون أن يتم وضع حد لها.

وهكذا فإن التحقيق الجدي فيها، قد يطيح برؤوس كبيرة في شركة "صوملك"، كانت المستفيد الأول من عمليات التحايل هذه التي تجري للوقود الخاص بمحطات الكهرباء، والذي يتم نقله من العاصمة نواكشوط في تجاه هذه المحطات، ويتم توقيع استلام كميات معينة منه، في الوقت الذي تكون تلك الكميات غير متوفرة، حيث سبق أن إنفجرت فضيحة تتعلق به في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار خلال السنوات الماضية، ليتم حينها إقالة المعني بالقضية وطي الملف، فيما وقعت حادثة مشابهة في مدينة كرو بولاية لعصابه، حين حضر سائق صهريج وطلب من مسؤول المحطة بالنيابة التوقيع على استلام كمية معينة، إتضح له أنها لا تتوفر في الصهريج، فرفض التوقيع وسارع العديد من أطر الشركة حينها للإتصال به طالبين منه التوقيع، وهو ما رفضه رفضا باتا، ليعود إلى نواكشوط ويستقبل من طرف مدير سابق للشركة أحاله إلى مساعده حينها، دون أن يجد أي تشجيع على فعلته تلك، وإنما فهم من خلال تلك اللقاءات أن ما أقدم عليه إضرار بمصالح "كبار" في الشركة، كانوا المستفيد الأكبر من القضية، والتي تفيد المعلومات التي توصلنا بها، إلى أن الإدارة العامة للشركة غير راغبة في تعميق البحث الحالي فيها، هذا البحث الذي يتولاه قطاع الدرك، وفي إطاره تم توقيف بعض سائقي الصهاريج التابعة لشركة "صوملك"، بينما تم الإستماع لعناصر من الجمارك ووضعهم قيد التوقيف لدى قطاعهم، واستدعاءهم للتحقيق، والذي إن تم تعميقه سيلحق الضرر بموظفين كبار في الشركة، يعتبرون المستفيد الأكبر من هذه العمليات، والتي كان بعض سائقي الصهاريج لهم حصتهم منها، نظرا لسكوتهم عن تلك العمليات، حيث يعيش بعض هؤلاء في أرغد عيش، لا يتناسب مع رواتبهم التي يتقاضونها بالشركة، حيث يتوفرون على  دور وسيارات فارهة من "حصتهم" في عمليات التحايل، التي تجري في الوقود الخاص بمحطات الكهرباء التابع للشركة.

هذا الوقود الذي فتح التحقيق في قضيته خلال الأيام الماضية، لكن المعلومات المتداولة تفيد بأنه لن يطول فتحه، وأنه سيتم البحث عن كبش فداء فيه، من أجل حماية رؤوس ستقطع لو تم تعميق البحث في القضية المثيرة، والتي إنما هي إحدى مظاهر الفساد داخل شركة "صوملك" العملاقة، والتي ترددت أنباء خلال اليومين الماضيين، بأنها لن تكون طرفا مدنيا في القضية، لأنها لن تتقدم بشكوى في الملف، وذلك رغم كونها المتضرر الأول من هذه القضية، من خلال فقدان كميات معتبرة من وقود محطات الكهرباء التابعة لها.