
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن غياب الرقابة على الصفقات الصغيرة بأغلب القطاعات الوزارية في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الصفقات تشوب الشبهات ظروف منحها، حيث لا تخضع لأية معايير موضوعية، وتبعا لذلك تمنح غالبا للأهل والأقارب والمعارف، بدلا من أن تكون هناك رقابة على مثل هذه الصفقات التي ينبغي أن تكون خاضعة لما يلزم، لكي يتم الوقوف دون الفساد فيها.