تفاصيل حصرية عن قضية "توصيلات" الكهرباء الغير شرعية في نواكشوط

توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل حصرية عن قضية "توصيلات" الكهرباء الغير شرعية في نواكشوط والمعروفة بـ"نيشات"، والتي مازالت موضع جدل في شركة "صوملك"، دون أن يتم إتخاذ أي إجراء بشأنها، كما هو الحال بالنسبة لمراكز  بيع "الثلج" المنتشرة والتي تستهلك من الكهرباء الكثير والكثير، ويتم غض الطرف عنها من طرف الشركة.

وهكذا كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "ميادين"، بأن قضية "نيشات"، يستفيد منها العديد من أطر شركة "صوملك" البارزين ورؤساء مراكز، حيث يتورط هؤلاء في العمليات ببعض مقاطعات نواكشوط، والتي تنتشر فيها الظاهرة، بإستثناء مقاطعتي: تفرغ زينه ولكصر.

وهكذا أصبح العديد من النشطاء في المجال معروفين لدى سكان المناطق التي يسعون للحصول على الكهرباء من خلالهم، مقابل مبالغ رمزية يقدمونها للمسؤولين عن العملية، والذين يجدون تسهيلات "خاصة" في بعض المناطق، وسط الحديث عن وجود "حساب"  خاص يتم إيداع  بعض "العائدات" المالية فيه. وخلال فترة المدير السابق ولد سيدي محمد تم القيام بحملة على هؤلاء، أعتبر البعض أنها مجرد ذر للرماد في العيون، لأنها لم تحقق نتائج ملموسة، فأصطدمت بمصالح المستفدين فكان مصيرها التوقف السريع.

بعض المصادر، تقول بأن العديد من رؤساء مراكز "صوملك" في نواكشوط وأطر بارزين في الشركة، يتورطون في قضية "نيشات"، حيث يغضون الطرف عن النشطاء في المجال، مقابل عمولات كان لها الأثر الإيجابي على الوضعية المالية لهؤلاء، حيث قام بعضهم بشراء دور وسيارات فارهة من عائدات هذا الحراك.

قضية توصيلات الكهرباء الغير شرعية "نيشات"، تنتشر في الأحياء الشعبية بالعديد من مقاطعات نواكشوط، وتشكل خطرا على حياة المواطنين، نظرا للأسلاك الكهربائية المنتشرة بين الأكواخ والأعرشة، فيما تقف شركة "صوملك" عاجزة عن مواجهتها. وهناك قضية أخرى تعتبر من التحديات التي تواجه شركة "صوملك".