غياب "التسخيرة" يؤثر على الوضعية المادية للقضاة وكتاب الضبط

شكل قرار إلغاء "التسخيرة" الذي صدر خلال فترة تسيير المدعي العام السابق للمحكمة العليا، صدمة قوية داخل الجهاز القضائي، نظرا لكون القرار لم يراعي الظروف المادية للقضاة وكتاب الضبط، والذين كانوا يحصلون من خلال هذه "التسخيرة" على تشجيعات تساعدهم في الظروف المعيشية.

إلا أنه مع مرور سنوات على هذا القرار، لوحظ تأثر القضاة وكتاب الضبط والعمال البسطاء في قصر العدالة بنواكشوط، من غياب "التسخيرة"، رغم أن لكل قطاع حكومي "صندوق خاص"، يتم من خلاله تشجيع العاملين به ومساعدتهم في تحسين ظروفهم المادية. لهذا ترى بعض المصادر أنه كان من المفروض مراجعة وضعية "التسخيرة"، إذا كانت هناك مآخذ على طريقة صرفها وعدم إلغائها، كما أن بعض أعوان القضاء من الجهاز الأمني يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على "تعويضات" عن المهام الموكلة إليهم بنقل سجناء من داخل البلاد إلى العاصمة، حيث لا يجدونها في الوقت المناسب، وهو نفس ما يواجه أصحاب السيارات عندما يتم إيجار سياراتهم من طرف القضاء.